تضامنتْ هيئات حقوقية وسياسية ونقابية، مع عائلة تعرَّضت، الأحد، إلى إطلاق الرصاص من بندقية صيد، من قِبل أقارب برلماني سابق في منطقة قرية "با محمد"، في إقليم تاونات المغربي، مطالبة باعتقال المتورطين في هذا الاعتداء غير المسبوق، بفعل نزاع مستفحل بشأن أراضي زراعية صدر حكم تنفيذ قضائي لصالح العائلة المعتدى عليها. ونظَّمت عائلة الضحايا، مدعومين بسكان المنطقة، صباح الإثنين، وقفة احتجاجية للمطالبة بتوقيف المتهمين كل واحد باسمه، وتقديمهم أمام القضاء ليقول كلمته في القضية، في ما دخلت عدة فعاليات في المنطقة على الخط لمؤازرة الضحايا، بينهم فرع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" في القرية. وبحث الفرع المحلي لحزب "النهج الديمقراطي"، في القرية بحضور عضو من الكتابة الوطنية، حيثيات الاعتداء الشنيع على سكان دوار العوامرة، في جماعة الغوازي، والذي يبعد 25 كيلومترًا عن قرية با محمد، من قِبل عائلة أحد أكبر الإقطاعيين في المنطقة، ومعها العشرات من الذين استأجروا لتنفيذ هذه الجريمة. وأكد الحزب في بيان له، أن "المعتدين لم يترددوا في إطلاق الرصاص الحي على السكان، مما خلف إصابة أربعة أشخاص من العائلة بينهم امرأة، نقلوا إلى المستشفى الجامعي "الحسن الثاني" في مدينة فاس، حيث ما زال اثنان منهم تحت العناية المُركَّزة في قسم الإنعاش"، معلنًا تضامنه مع "الضحايا وسكان الدوار"، داعيًا إلى "تشكيل لجنة للتضامن معهم". وطالب الحزب، بـ"محاكمة الجناة، مع استمراره في الاحتجاج لإقرار إصلاح زراعي جذري يعطي الأرض لمن يحرثها"، مستنكرًا "الاعتداء الذي تعود أسبابه إلى رغبة المعتدين في الاستحواذ على أراضي خصبة وشاسعة لسكان دوار العوامرة على ضفاف نهر ورغة، علمًا أن القضاء أصدر كلمته في الموضوع لصالح المعتدى عليهم". وكشفت مصادر حقوقية، أن "أحد المعتدين ابن برلماني سابق، وُضع تحت الحراسة النظرية في غرفته داخل مصحة في مدينة فاس، حيث يرقد بعد إصابته في تلك الاعتداء، بعدما تم الاستماع من قِبل الضابطة القضائية لشرطة قرية با محمد، لأخيه، المصابين، والذين أدلوا بشواهد طبية محدد مُدد العجز فيها ما بين 35 و45 يومًا".