أعربت منظَّمات غير حكوميَّة بريطانيَّة عن "قلقها" و"سخطها" حيال التَّحركات الأخيرة للنِّظام الجزائري وعدائيَّته الصَّارخة تجاه المغرب، الذي يستمر في بناء مستقبل واعد بكل طمأنينة وسكينة وفي ظل سلم اجتماعي، في وقت ما يزال فيه جاره الشرقي حبيس عهد مضى وولى. ووصفت هذه المنظمات غير الحكومية قرار المملكة باستدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور بالقرار الحكيم والمناسب، وذلك في إشارة احتجاج على التصريحات التحريضية الصادرة عن الرئيس الجزائري في رسالة وجهها إلى اجتماع افريقي انعقد في أبوجا (نيجيريا)، والتي تكشف عن حقد مرضي اتجاه المغرب، البلد الذي ولد وترعرع فيه. وقالت رئيسة المنظمة الدولية "الحرية للجميع" السيدة تانيا واربيرغ، التي يوجد مقرها في لندن: إن القرار التي اتخذه المغرب يعد قرارا مفهوما ومبررا. وعبرت عن "خيبتها إزاء سلوك الجزائر الذي يعاكس كل توجه للتهدئة وتطلعات شعوب البلدين التي تدفع فاتورة غياب اتحاد مغاربي، في وقت تسارع فيه باقي الجهات في العالم الخطى، من أجل التوحد والتكاتف لتواجه تحديات التنمية بشكل جماعي". وحذرت السيدة واربيرغ من "أي مساس بمهمة بعثة "المينورسو"، موضحة أن "توسيع اختصاصات البعثة الأممية يهدد بإشعال فتيل التوتر وتقويض جهود المبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للصحراء كريستوفر روس". وندد رئيس منظمة "منتدى الديانات الثلاث" سيدني أسور بتوظيف الجزائر لقضية حقوق الإنسان من أجل مهاجمة المغرب، في وقت يوجد فيه النظام الجزائري في موقف لا يحسد عليه يمنعه من إعطاء دروس بشأن حقوق الإنسان لأي طرف كان. ووصف سيدني أسور، الذي يترأس أيضا "مجلس المنتدى الإبراهيمي البريطاني"، تحركات النظام الجزائري بـ "المفضوحة، خصوصا وأنه معروف بتاريخه الطويل في مجال الانتهاكات الصارخة والمنهجية لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، حيث يعد التعذيب والإتجار في المخدرات والأسلحة والبشر عملة رائجة". وبشأن قرار المغرب استدعاء سفيره في الجزائر للتشاور، اعتبر السيد أسور أن "الأمر يتعلق بقرار سيادي وموفق بالنظر إلى تكثيف الجزائر لهجماتها ضد المغرب"، داعيا النظام الجزائري إلى "وقف اعتداءاته، ذات النتائج العكسية، على المملكة، والانكباب على إصلاح وضعه الداخلي واستثمار عائدات المحروقات في بناء اتحاد مغاربي عوض تمويل مشاريع انفصالية".