حذر رئيس دائرة شؤون القدس وعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع من المخطط الاسرائيلي الذي اعده حزب الليكود ويتمثل في وثيقة وخارطة يقترحها الحزب لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا وتتضمن شرحا تفصيلياً لهذا المقترح بما يشمل مشروعاً لوضع قوانين ولوائح ونُظم لتقسيم الاقصى بين المسلمين واليهود. ووصف قريع المخطط بـ"الاجرامي"، مؤكدا في بيان وصل مراسل (بترا) في رام الله، ان المقترح وضع على طاولة وزير الأديان الاسرائيلي، تحت اسم "مشروع قانون ونُظم للمحافظة على جبل الهيكل- كمكان مقدس". وأعلنوا أنهم سيعملون على إقراره في الكنيست والحكومة الاسرائيلية بالتعاون والتنسيق مع لجنة الداخلية التابعة للكنيست، حيث سيعرضونه على اللجنة في اجتماع خاص يعقد في مبنى الكنيست في الاسبوع الاول من شهر تشرين الثاني المقبل. واشار البيان الى ان المقترح يهدف الى نزع السيادة الاسلامية عن المسجد الاقصى ونزع كامل صلاحيات دائرة الأوقاف الاسلامية على كامل مساحة المسجد الاقصى وتبديلها بمفوض خاص من قبل الاحتلال الاسرائيلي، يحدد نظم وقانون ولوائح يراها مناسبة بحسب الشريعة والمواسم اليهودية بل ويصبح المسجد الاقصى بموجبها يتبع لوزارة الأديان الاسرائيلية ضمن المواقع المقدسة اليهودية وتحت صلاحيات هذه الوزارة وفي حدود قوانين الأماكن المقدسة اليهودية. وقال قريع ان "القدس في عين العاصفة والاقصى في خطر حقيقي" مطالبا جميع الدول العربية والاسلامية وكافة القوى والفصائل الوطنية والاسلامية أن تتنبه لهذه المخططات "الاجرامية" التي تستهدف القدس ومقدساتها. كما حذر الحكومة الاسرائيلية من مخاطر مثل هذه الخطوات، وحتى من مجرد مخاطر التفكير بها،داعيا المجتمع الدولي والإدارة الاميركية على وجه الخصوص لتحمل مسؤولياتها كراعية لعملية السلام.