أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أنه “مرتاح جدا” لما تضمه النسخة الثانية للحكومة من “كفاءات عالية”.أوضح بنكيران، في تصريح إعلامي أول أمس الخميس بالرباط، عقب تشكيل الحكومة، موضحا أن “الكفاءات التي تزخر بها الحكومة ستعمل على الوفاء بكل الالتزامات”، بعدما اتسم تدبير الحكومة في نسختها الأولى بنقائص وقصور، كما واجهتها إكراهات، حسب ما عبر عنه بنكيران في مناسبات عدة.أما أحزاب المعارضة فذكّرت الحكومة بالانتظارات التي عليها إنجازها، ودعت إلى الحد من “غياب رؤية استراتيجية” لمواجهة الأزمة العالمية، والحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.وتعتبر أحزاب المعارضة، المكونة من حزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، أن عمل الحكومة، في نسختها الأولى، اقتصر على التدبير اليومي والمناسباتي، ما جعله يفتقد للمنطق والبعد الاستراتيجي.ودعا الأمناء العامون لأحزاب المعارضة الحكومة إلى تجنب فتح أبواب الصراع مع أرباب العمل والنقابات والأحزاب، وأن تثبت قدرتها على التواصل مع البرلمان، وتعمل على الحسم في القرارات الاستراتيجية، وتتحمل المسؤولية السياسية كاملة للتعجيل بتنظيم الانتخابات الجماعية، وتشغيل العاطلين الذين ربحوا دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة، وإصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد، وعدم تبرير “الفشل في معالجة بعض الملفات الحساسة بتماسيح وعفاريت”.وتأمل أحزاب المعارضة أن تعمل الحكومة الجديدة على تبديد ضبابية المشهد السياسي، وأن تسرّع وتيرة اشتغالها، والقدرة على التحكم في المؤشرات الاقتصادية، وضبط اختلال التوازنات الماكرواقتصادية.وفي المجال الاجتماعي، دعت أحزاب المعارضة الحكومة إلى وضع حد لتنامي الاحتقان الاجتماعي، عبر تطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية، بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية، خصوصا التعليم والصحة والسكن، والاهتمام بالطبقات الفقيرة والمتوسطة، عبر تطبيق وعودها المدرجة في برنامجها الحكومي، والوفاء بما وعدت به من ترسيخ لدولة القانون، وتنزيل الجهوية المتقدمة، وتقوية الحكامة الضامنة للكرامة والحقوق والحريات، وتوفير الأمن، وإرساء أسس المواطنة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتشجيع المواطنين على الوعي بالعمل وفق قاعدة ربط الحقوق بالواجبات.كما تطالب المعارضة بالإسراع بإخراج القوانين التنظيمية، التي نص عليها الدستور، ومراجعة طريقة ومنهجية الاشتغال الحكومي، عبر تسريع وتيرة العمل، والحرص على الانسجام والتوافق، والرفع من وتيرة وجودة الإنتاج التشريعي، وترسيخ الحكامة الأمنية، والنهوض بالثقافة القانونية والحقوقية.واعتبر كل من حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وإدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، في تصريحات لـ”المغربية”، أن الحكومة مطالبة بتصحيح مسارها وتحديد أولوياتها، وتسريع وتيرة الاشتغال، ومباشرة الملفات الكبرى، والتي على رأسها التطبيق الديمقراطي للدستور والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وإشراك كافة الفاعلين والمتدخلين والمعنيين، من أحزاب ونقابات وجمعيات وخبراء، ومتخصصين ومثقفين، للتشاور والتداول والنقاش، بهدف بلورة التصورات، وصناعة القرارات الاستراتيجية، والحرص على تغليب المنطق التوافقي في المسائل الخلافية.