أفادت مراسلتنا في تونس بأن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، ثاني أحزاب الترويكا الحاكمة، أعلن رفضَه النهائي التوقيع مسبقاً على ما بات يُعرف بخريطة الطريق قبل بدء الحوار الوطني. وقال الأمين العام للحزب عماد الدائمي يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول إن المكتب السياسي قرر أن يكون موقف المؤتمر "باتا ونهائيا"، مؤكدا أنه لا يعتبر حزبه منسحبا من الحوار. واعتبر الدائمي أن استثناء المؤتمر من مسار الحوار "اقصاء سياسيا يتحمل مسؤوليته الرباعي الراعي للحوار" مشيرا إلى أن اتصالات أخيرة جرت مع أطراف من رباعي الحوار لحضور الجلسات الترتيبية فهم منها أنه لن يسمح لممثلي المؤتمر بالحضور. يذكر أن المؤتمر من أجل الجمهورية رفض التوقيع على وثيقة خارطة الطريق في مقابل توقيع حليفيها في الائتلاف الحاكم حزب النهضة الاسلامية والتكتل من أجل العمل والحريات عليها. ورفض التوقيع على الوثيقة التي حصدت 21 توقيعا،حزبان آخران هما تيار المحبة وحزب الاصلاح والتنمية. الغنوشي يدعو للإسراع بصياغة الدستور في سياق آخر دعا رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي إلى الإسراع في صياغة الدستور التونسي لكي تستقيل الحكومة ويبدأ الإعداد لانتخابات تنهي أزمة سياسية استمرت شهورا في البلاد، موضحاً أن "الحكومة القادمة ستعمل ضمن المسار الديمقراطي الحالي أي في إطار المجلس التأسيسي الذي سيمنح الثقة للحكومة الجديدة وهو من يمكنه الإطاحة بها إذا اقتضى الأمر". وقال الغنوشي في حوار لصحيفة "البلاد" الجزائرية يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول إنه "لا يمكن لأي حكومة أن تنال ثقة المجلس التأسيسي دون موافقة النهضة لأننا نملك أكثر من الثلث المعطل"، مؤكداً أنّ الحكومة القادمة سينتهي دورها بالانتهاء من بناء الهياكل الديمقراطية المنتخبة و على رأسها الدستور و البرلمان. وأضاف الغنّوشي "لا يهم من يحكم إسلامي أو علماني أو يساري المهم تكون هناك دولة قانون ومؤسسات ديمقراطية تحكم البلاد"، مشيرا إلى أن مدّة عمل حكومة التكنوقراط المقبلة لن تتجاوز الستّة أشهر. وفي الشأن المصري اعتبر الغنوشي أن مطالبة الرئيس التونسي منصف المرزوقي السلطات المصرية بإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي هو "أقل شيء يمكن أن يطالب به تجاه رئيس شرعي تم عزله بالقوة العسكرية.. ما حدث في مصر هو تعد صارخ على الشرعية بعد تنحية رئيس منتخب شرعي"، على حد قوله.