استمرت الاحتجاجات المنادية بسقوط نظام الرئيس عمر البشير في السودان، وسط بوادر تفكك حكومته وخروج الحزب الاتحادي الديموقراطي منها. وقد بات المشهد السياسي في السودان أكثر تعقيدا في ظل تمسك حكومة عمر البشير بما تسميه إصلاحات اقتصادية وتصديها للاحتجاجات في وقت تطالب فيه المعارضة البشير وأركان نظامه بالتنحي، فيما حذرت قوى سياسية من اندلاع حرب أهلية في البلاد. وفي نفس السياق تحدث ناشطون سودانيون عن أحكام تتراوح بين السجن والجلد والغرامة بحق 45 من بين 700 متظاهر تم توقيفهم، في حين قالت الحكومة السودانية إن الاعتقالات جرت على أساس تهم بعمليات شغب وتخريب. وقد تحدثت أنباء عن انسحاب الحزب "الاتحادي الديمقراطي" بزعامة محمد عثمان الميرغني من حكومة البشير التي يشارك فيها منذ أكثر من عام. فيما قالت مصادر أخرى إن الانسحاب جاء بعد إعلان المتحدث باسم الحزب إبراهيم الميرغني عن استقالته من الحزب واعتزاله العمل السياسي احتجاجا على ما وصفه بالموقف الضبابي للحزب من الاحتجاجات.