اتهمت نقابة أمنية غير حكومية القضاء التونسي بإطلاق سراح "عناصر إرهابية" متورطة مع جماعة "انصار الشريعة بتونس" التي صنفتها الحكومة "تنظيما ارهابيا"، وطالبت بفتح تحقيق.ودعا "الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي" في بيان رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري العدل والداخلية إلى "فتح بحث تحقيقي على خلفية اطلاق سراح بعض العناصر الارهابية المورطة، والكشف عن نتيجته وإعلام الراي العام بذلك".واعرب الاتحاد عن "قلقه الشديد ازاء (...) عدم (تحمل) القضاء مسؤوليته القانونية والوطنية تجاه ملف الارهاب"، مطالبا بـ"إحداث قطب (فرع) فضائي متخصص في قضايا الارهاب".ودعا السلطات الى "تفعيل الاجراءات المتصلة بتصنيف (جماعة) انصار الشريعة تنظيما ارهابيا".وقال انه سيكشف في وقت لاحق "العديد من الحقائق والمسائل الحساسة والإخلالات الواضحة في التعاطي مع ملف الارهاب".وفي 27 آب/اغسطس اعلن علي العريض رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة الاسلامية تصنيف جماعة انصار الشريعة في تونس "تنظيما ارهابيا" واصدار مذكرة توقيف دولية بحق مؤسسها سيف الله بن حسين الملقب "أبو عياض".وقال العريض أن الجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وأن لها جناحا أمنيا وآخر عسكريا واتهمها باغتيال المعارضين شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير الماضي ومحمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي وبالتخطيط لتنفيذ هجمات "ارهابية" في البلاد.وفي اليوم التالي أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) في مؤتمر صحافي ان تصنيف جماعة انصار الشريعة تنظيما ارهابيا "يترتب عنه بالضرورة حظر اي نشاط لها وتجريم اي انتماء اليها"، مضيفا أن التصنيف جاء بناء على "أدلة" و"اعترافات" منتمين الى الجماعة اعتقلتهم اجهزة الامن.من جهة اخرى اعلن المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) فشل جهود الوساطة التي يقوم بها الاتحاد بين حركة النهضة الاسلامية الحاكمة والمعارضة لحل ازمة سياسية حادة مستمرة منذ أكثر من شهر.وقال سامي الطاهري في تصريح للتلفزيون الرسمي التونسي ان "مظاهر الفشل واضحة" متهما حركة النهضة بـ"المناورة لربح الوقت".وتعيش تونس ازمة سياسية حادة مستمرة منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص في 25 يوليو/تموز الماضي في حادثة هي الثانية خلال اقل من ستة اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير الماضي.واثر اغتيال البراهمي طالبت المعارضة بحل الحكومة التي تقودها حركة النهضة وحل المجلس التاسيسي (البرلمان) وتشكيل حكومة غير متحزبة ومراجعة مئات من التعيينات "الحزبية" في الادارة التونسية، وهي مطالب رفضتها حركة النهضة.واوضح الطاهري ان المعارضة خفضت من سقف مطالبها و"تنازلت عن حل المجلس التاسيسي" لكن حركة النهضة تريد "إبقاء كل شيء على حاله".