يراقب المغرب السياسي عن كثب تطور الأحداث السياسية في مصر. ومن خلال قراءة التصريحات الصادرة عن قيادات في حزب “العدالة والتنمية” الذي يقود الحكومة في المغرب، يلمس المراقب خشية إسلاميي المغرب من إسقاط الحالة المصرية على بلادهم. فالحزب الذي جاء إلى رآسة الحكومة محمولا على رياح الربيع العربي، ينظر بحذر إلى ما تعرفه تجارب الإسلاميين في الحكم من انتكاسات في البلدان التي شهدت ثورات شع  تشهد الحياة السياسية المغربية في الوقت الراهن حالة من الارتباك والترقب لما ستؤول إليه التجربة الحكومية لحزب “العدالة والتنمية” الإسلامي، خاصة بعد سقوط تجربة الإخوان المسلمين بمصر وترنح تجربة حركة النهضة بتونس، ونتيجة للقراءة في سلوك وخطاب المؤسسة الملكية باعتبارها صاحبة السلطة الحقيقية في تعاملها ومخاطبتها لعبد الإله بنكيران، رئيس الحزب ورئيس، لاسيما بعد خطاب الملك الأخير يوم 20 غشت 2013، والذي فسر من طرف الكثيرين على أنه يعكس عدم رضى القصر على آداء أول حكومة يقودها حزب إسلامي في تاريخ المغرب المستقل.منذ انسحاب حزب “الاستقلال” من التحالف الحكومي وبداية رئيس الحكومة التشاور مع حزب من المعارضة لتشكيل أغلبية جديدة، والكل من سياسيين وإعلاميين واقتصاديين ومحللين وحتى في أوساط الشارع، يتساءل عن الخلفيات والأسباب الحقيقية وراء تعطل مسار تشكيل الحكومة الجديدة، بل، ومسار عملية الإصلاح السياسية برمتها القائمة على الدستور الجديد وانتخابات 25 نوفمبر 2011 والتي وصفت بالحالة المغربية الاستثنائية لثورات وتجارب دول الربيع العربي.ومن خلال استعراض مختلف الآراء والتصريحات ووجهات النظر المعبر عنها من طرف أطراف سياسية سواء المعارضة أو الحكومية، خاصة من داخل حزب “العدالة والتنمية” باعتباره الحزب المسير للتجربة الحكومية والمعني الأول بمخرجات وسيناريوهات العملية السياسية الداخلية وبالمتغيرات السياسية الإقليمية والدولية، إضافة إلى بعض الكتابات الإعلامية والصحفية التي تعكس وجهات نظر فاعلين آخرين يؤثرون أو يتحكمون في بعض خيوط اللعبة السياسية المغربيو.مواقف وأراء قادة ‘العدالة و التنمية’أبرز التصريحات والمواقف التي عبر عنها هذا الحزب جاءت في الأيام القليلة الماضية، خاصة أثناء انعقاد المؤتمر التاسع لشبيبة الحزب يوم الأحد 26 غشت 2013 بمدينة الدار البيضاء، وقد عكست الشعور العام لنقاشات وتوجهات الحزب.فخلال هذا التجمع الحزبي قال الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، إن السياسة فن الممكن، مطالبا شبابه مساندة قرارات القيادة، في إشارة ضمنية منه للتحديات والمشاكل التي تواجه الحزب في مشاورته مع حزب “التجمع الوطني للأحرار” لدخول الحكومة، وما يمكن أن تسفر عنه تلك المشاورات من تقديم الحزب لتنازلات مؤلمة قد تمس صورته لدى قواعده ومصداقيته السياسية لدى ناخبيه، ولم يفوت الأمين العام كما جرت العادة في كل تصريحاته وخطابته من ترديد موقفه من المؤسسة الملكية، حيت قال إن الملك فوق الجميع وكل الذين يحاولون أن يفسدوا بين الملكية و”العدالة والتنمية” لا يفقهون شيئا. بدوره قال عبد الله بوانو، رئيس فريق نفس الحزب بمجلس النواب، إن هناك جهات تسعى للإيقاع بين الملك ورئيس الحكومة من جهة، وبين حزب “العدالة والتنمية” والمؤسسة الملكية من جهة ثانية، كاتهامات ضمنية منه لحزبي “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”، مؤكدا أن المغرب اليوم يعيش أول تناوب سياسي غير متوافق حوله جاء نتيجة لانتخابات حرة ونزيهة، وتم تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول على حد تعبير بوانو. فبحسب رئيس فريق “العدالة والتنمية” بمجلس النواب فإن المؤسسة الملكية والنظام المغربي كانا جامدين، وأن الحراك الذي شهده المغرب كشف أن المؤسسة الملكية مع الإصلاح والتطوير رغم وجود تيار داخلها مع الجمود والتبرير، وأضاف بوانو أن التحول الديمقراطي في المغرب لم ينته بعد محذرا مما اعتبره عودة للتحكم. أما الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، فقال في محاضرة عقدت بمناسبة انعقاد المؤثمر الشبابي للحزب، أن ما تتعرض له التجربة الحكومية من تشويش وابتزاز واستفزاز، لا يخرج عن السياق العام لما يحدث في دول الربيع الديمقراطي، واعتبر الوزير أن ما حدث في مصر له صلة بمؤامرة دولية كبيرة الحجم بشركاء دوليين ومخططين متعددين، مبينا أن الأمر لا يرتبط بمصر لوحدها، بل إنه استهداف لمختلف البلدان التي شهدت تحولا ديمقراطيا في المنطقة، وأضاف الشوباني أن كل المؤشرات تؤكد أن هناك إرادات متصاعدة دافعة للإصلاح وأخرى تحاول عرقلة المسار. أما عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة للحزب والذي غالبا ما يحاول جاهدا أن يضع مواقفه وتصريحاته في خانة التحليل والدراسة كعالم سياسة أكثر منه كرجل سياسة ومنتمي للحزب، فقد أكد ومن خلال أحدث مقالاته المنشورة بموقع “لكم. كوم”، على أن القضية اكبر من مضايقة للإسلاميين بل هي قضية شعوب يتم إجهاض حقها في تقرير مصيرها السياسي وعيشها بكرامة وحرية، مضيفا أن العديد من الدول الغربية تريد ديمقراطية على مقاس مصالحه الإستراتيجية، ولذلك فهي لن تسمح بأنظمة سياسية جاءت في أعقاب ثورات شعبية، وزاد حامي الدين وقال كما رفضت أي القوى الغربية بالأمس الأنظمة الاشتراكية، فلن تسمح اليوم بوجود أنظمة سياسية تصالح بين الإسلام والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.مواقف وأراء الخصوم الحزبيين لحكومة ‘العدالة والتنمية’تبرز هنا مواقف كل من حزبي “الاستقلال” و”الأصالة والمعاصرة”، باعتبارهما الحزبين البارزين في مناكفة حزب “العدالة والتنمية”. وفي سياق البحث عن انعكاسات الوضع المصري على تجربة حكومة “العدالة والتنمية”، فان ما يثير الانتباه ويطرح أكثر من سؤال، هو استقبال حميد شباط يوم الاثنين 26 غشت للسفير المصري بالرباط أبو بكر حفني محمود، ليعبر له عن دعم حزبه لما قام به الجيش المصري، فقد اعتبر مراقبون أن ما قام به شباط يدخل في إطار تماهي القيادة “الاستقلالية” مع التوجه الرسمي للدولة الداعم للجيش المصري في مواجهة جماعة “الإخوان المسلمين”، مما قد يفهم منه أنه محاولة لإسقاط حالة الوضع السياسي المصري على المغرب، وبأن شباط ما كان ليقوم بهذه الخطوة لولا استشعاره لخطوات وقرارات قد تكون تطبخ وتحضر في الكواليس. ولم يكتف شباط باستقباله للسفير المصري لإرسال رسائل مشفرة لمن يهم الأمر، وإنما أطلق تصريحه الذي يدعو إلى حل حزب “العدالة والتنمية”، وهم ما اعتبره كثيرون بمثابة “بالون اختبار” لمدى جاهزية الرأي العام لتقبل إسقاط الحالة المصرية على الوضع في المغرب. وبعد هذا التصريحات ستصدر دعوات مماثلة تستدعي الحالة المصرية قسرا لإسقاطها عنوة على الوضع المغربي. ففي عددها السادر يوم 27 غشت 2013، صدر في جريدة “الأخبار”، مقال لمصطفى المريزق، رئيس “منتدى الأصالة والمعاصرة لأساتذة التعليم العالي”، يدعو فيه إلى محاسبة محمد الوافا وزير التربية الوطنية ولحسن الداودي وزير التعليم العالي، باعتبارهما مسؤولين عن تنفيذ سياسة حكومة بنكيران في مجال التعليم، ووصفهما بارتكاب جرائم في حق أبناء الشعب المغربي!