استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء (21 غشت)، في القصر الملكي في الرباط، شكيب بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.وذكر بلاغ للديوان الملكي أن شكيب بنموسى قدم خلال هذا الاستقبال للملك التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمملكة، برسم سنة 2012.وأوضح البلاغ أن هذا التقرير قد تم إعداده بناء على أبحاث ميدانية، وجلسات استماع، واستنادا لمختلف التقارير الموضوعاتية للمجلس، والتي تم إغناؤها بنقاش واسع، ومساهمة مجموعة من الخبراء. ويستعرض التقرير أهم الأحداث التي ميزت السنة الماضية، والمنجزات التي تم تحقيقها، مع إثارة الانتباه للعوائق والعراقيل التي ينبغي رفعها، واقتراح السبل الكفيلة بتحقيق التقدم، وكذا المجالات التي تقتضي توخي الحذر. وكل ذلك في المجالات المرتبطة بالتنمية والتنافسية الاقتصادية، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي، فضلا عن مختلف جوانب الإشكالية البيئية.وأشار إلى أنه تمت المصادقة على هذا التقرير من قبل الجمعية العامة للمجلس، التي تتكون من ممثلي الجمعيات المهنية، والمنظمات النقابية، وهيآت المجتمع المدني، ومن خبراء وشخصيات بصفتها المهنية.وخلال الاستقبال نفسه، يضيف البلاغ، رفع بنموسى للنظر الملك، الخطوط العريضة لمشروع النموذج التنموي الجهوي الجديد للأقاليم الجنوبية، مع تحديد مختلف المراحل المقبلة لبلورته. وهو النموذج الذي سبق للملك، في خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء للسنة الماضية، أن وجه المجلس للانكباب على إعداده، بما يتيح إقامة نموذج تنموي مندمج ومضبوط، يهدف لتحقيق التفاعل والتكامل بين البرامج القطاعية، وبلورة منظومة اقتصادية جهوية محفزة للنمو ولفرص الشغل، وخاصة للشباب.وبهذه المناسبة، وبعد أن نوه الملك بالمسار المتميز الذي انتهجه المجلس بهذا الخصوص، أصدر توجيهاته قصد تقديم الخطوط العريضة لهذا النموذج التنموي الجهوي، ومناقشته وإغنائه، خلال اللقاءات التي سينظمها المجلس مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والجمعويين، ومع كافة المؤسسات المعنية، وذلك سواء على مستوى الأقاليم الجنوبية، أو على الصعيد الوطني.وأكد البلاغ أن مواصلة انتهاج هذه المقاربة التشاركية والتفاعلية ستمكن من استكمال كل جوانب المشروع التنموي المنشود، على أن يتم تقديم التقرير النهائي بهذا الشأن، أمام جلالة الملك، حفظه الله، خلال شهر أكتوبر المقبل.وقد جدد بنموسى للملك، خلال هذا الاستقبال، التعبير عن الإرادة القوية لكل مكونات المجلس، لمواصلة مساهمتها من أجل تحقيق تنمية مستدامة، تجمع بين النجاعة الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، طبقا للتوجيهات الملكية السديدة في هذا الشأن.