جدد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات تبريئ ذمته من فضيحة العفو على الإسباني مغتصب الأطفال المغاربة، وقال الرميد خلال استضافته من طرف القناة الثانية على نشرتها لمساء الإثنين 5 يوليوز:"منذ البداية قلنا ليس لنا أي علاقة بإعداد لوائح العفو الملكي". وحرص الرميد على الإشارة إلى بيان الديوان الملكي الذي حمل مندوب السجون حفيظ بنهاشم مسؤولية هذه الفضيحة. وكان حفيظ بنهاشم قد عبر لموقع"كود" الإلكتروني عن استغرابه الشديد من محاولة الموقع أخذ وجهة نظره في موضوع غير مسؤول عنه.وكان موقع "لكم. كوم" قد نقل عن مصادر موثوقة رواية للأحداث مخالفة للرواية الرسمية، تفيد أن مستشار الملك فؤاد عالي الهمة هو من اتصل بالسفير الإسباني بالرباط محتجا على الأخير للجوء سلطات بلاده إلى بنكيران لإطلاق سراح سجين اسباني بدل لجوئها إلى القصر، الشيء الذي جعل السفارة الإسبانية بالرباط تعد لائحتين واحدة يقتضي أمرها العفو على من بها من أسماء فيما اللائحة الثانية يقتضي أمرها أن ينقل أصحابها إلى السجون الإسبانية لإستكمال عقوبتهم الحبسية وهي اللائحة التي ضمت اسم المجرم"دانيال"، قبل أن يجري ضم اللائحتين في لائحة واحدة ويجري العفو على الجميع بمن فيهم الوحش مغتصب الأطفال المغاربة، الشيء الذي أجج مشاعر الغضب وسط قسم واسع من المغاربة ما دفعهم إلى تنظيم وقفة يوم الجمعة 2 غشت قوبلت بتدخل"أمني"عنيف ما دفعت السلطات العليا في البلاد إلى الخروج عن صمتها لتنطلق عملية إصدار البيانات تباعا في مشهد غير مسبوق لم يألفه الشارع السياسي المغربي من المؤسسة الملكية، ليطرح السؤال هل عبرت الملكية عن حس تواصلي وتفاعلي مع نبض الشارع كما دافع عن ذلك كثيرون أم أنها استشعرت خطورة الوضع وما يمكن أن ينجم عنه الشيء الذي دفعها قسرا إلى المبادرة إلى إصدار البيانات أمام تنامي الغضب الشعبي لإمتصاصه؟