أكد توفيق الغلبزوري، عضو المجلس العلمي بالمضيق الفنيدق، أن الحديث عن الفتوى وضبطها يدخل في ما هو منوط بإمارة المؤمنين من حماية الملة والدين، وذلك في درس حسني جديد ألقاه الغلبزوري، مساء الأحد، بين يدي الملك محمد السادس الرباط، ناقش فيه موضوع “الضوابط الشرعية لترشيد الفتوى المعاصرة”.وأفاد المحاضر بأن ما يجعل الكلام عن الفتوى في الوقت الحاضر أكثر وضوحا هو أن مشروعية قيام مختصين بإعطاء أجوبة عن مسائل في الدين طارئة بعد استنباطها من النصوص، وهو ما يسمى بالفتوى، مظهر من مظاهر الحيوية التي تميز بها النقاش في الدين على امتداد تاريخ الإسلام”.ولفت الغلبزوري إلى أنه “بالرغم من كون مهنة الإفتاء حرة، فإن الطلب الذي يمثله الاستفتاء من لدن الجمهور، والعرض الذي تمثله أجوبة المفتي كان منضبطا بالحرمة، أي المسؤولية التي لمسائل الدين في نفوس الناس من جهة، وبإشراف الجهة الموكل إليها حماية الناس من الغش في كل شيء لاسيما في أمور الدين”.ونبه المتحدث إلى شيوع فوضى الفتاوى الشاذة والمضطربة التي لا يضبطها ضابط في العصر الحالي، ولا يحكمها ميزان، والتي تسير بل تطير في الناس بغير زمام، إضافة إلى سرعة انتشارها وذيوعها اليوم، بعد أن أصبح العالم قرية واحدة، بسبب ثورة الإعلام والاتصال الحديثة، ولاسيما الفضائيات وما يذاع فيها من فتاوى على الهواء، والشبكات العنكبوتية المختلفة”.وحذر المحاضر بين يدي الملك من خطر انتشار تلك الفتاوى التي سماها بالشاذة والمتسيبة، حيث أصبح خطبها جسيما وخطرها عظيما، مما يقتضي درس هذه النازلة درسا فقهيا معاصرا بتحديد ضوابط الحكم على الفتوى بالشذوذ، وتعيين الأسباب الباعثة على الفتاوى الشاذة، ثم البحث عن سبل العلاج والوقاية منها”.وشرح الغلبزوري معنى الفتوى الشاذة، وهي التي شذت عن المنهج الصحيح، وهي الحكم المصادم للنص أو للدلالة القطعية للكتاب والسنة، أو كان مصادما لما علم من الدين بالضرورة، أو مصادما لمقاصد الشرع أو قواعده أو مبادئه، مضيفا أن الفتاوى الشاذة بهذا المعنى في التراث الفقهي المحرر قليلة بل نادرة، وهي في العصر الحالي كثيرة.وتطرق المحاضر إلى العوامل المفضية إلى ذيوع الفتاوى الشاذة، ومن ذلك “تصدر من ليس مؤهلا للفتوى، والتسرع في الفتوى، إذ أن من أسباب الشذوذ السرعة في الإفتاء والعجلة في الإجابة، وترك الأناة، توهما أن هذا دليل على المعرفة والعلم، فضلا عن الإعجاب بالرأي وحب الشهرة والظهور، والاستنكاف عن مشاورة من هو أفقه منه، وهو أدعى للصواب”..