صادق المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار بالأغلبية في دورة استثنائية،الجمعة في بوزنيقة، على مبدأ المشاركة في الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية بعد انسحاب خمسة وزراء من الاستقلال. وفوض المجلس الوطني بالإجماع لرئيس الحزب صلاح الدين مزوار تدبير مرحلة المفاوضات، وذلك على خلفية العرض الذي تقدم به رئيس الحكومة للحزب بشأن الانضمام للأغلبية.وأكد المتدخلون باسم الجهات الستة عشر للحزب خلال هذا الاجتماع الذي تدارس نقطة فريدة تتعلق باتخاذ قرار يتعلق إما بالاستمرار في المعارضة أو الدخول إلى الحكومة، أن "أي قرار يتم اتخاذه يجب أن يراعي مصلحة الوطن والاستثناء المغربي ويأخذ بعين الاعتبار كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز مكانة وموقع الحزب ووزنه في الساحة السياسية". وبخصوص شروط التجمع الوطني للأحرار للدخول إلى الحكومة، شدد المتدخلون على أن قرار المشاركة يجب أن يتم بناء على ميثاق يحدد بوضوح شروط الدخول بما يؤدي إلى تقوية موقع الحزب، مشيرين إلى أنه يجب التأكيد على ضرورة وضع برنامج حكومي جديد على اعتبار أن الحزب كان قد صوت ضد البرنامج الذي تشتغل عليه الحكومة الحالية.وأكدوا أن من شأن توضيح رؤية العمل المستقبلية أن يقوي موقع الحزب ويتيح بلورة أفكاره وتجسيد رؤيته للإصلاح، مشددين على ضرورة أن تكون "القضايا الكبرى موضوع حوار وأن لا تكون بقرار استفرادي".وأبرزوا أن المفاوضات يجب أن تنصب على إعادة هيكلة الحكومة وليس فقط تعويض وزراء حزب الاستقلال الذين قدموا استقالاتهم من الجهاز التنفيذي، مؤكدين على ضرورة إعطاء فرصة للوجوه الجديدة داخل الحزب والتي لم يسبق لها أن استوزرت وكذا للمناضلين المعروفين.وخيمت على النقاش العام خلال هذا اللقاء، الأزمة التي أدت إلى انفراط عقد الأغلبية حيث تم التأكيد على ضرورة التنصيص على تعاقد جديد يرمي إلى استكمال الأوراش التي كان الحزب قد ساهم فيها منذ العشرية الأخيرة، وذلك وفق مقاربة تشاركية، وان يكون الحزب " شريكا في التحالف لا رقما مكملا أو عجلة طوارئ. وقال صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار،الجمعة، في ختام الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، إن مناقشة الحقائب تعد آخر مرحلة في مفاوضات الدخول للحكومة.وأكد مزوار، عقب مصادقة المجلس الوطني للحزب، بالأغلبية، على مبدأ المشاركة في الحكومة، أن الحزب لن يتعامل بمنطق "المساومة والابتزاز" بخصوص الحقائب الوزارية، مضيفا أن الهدف الرئيسي للحزب يتمثل في المساهمة في تجسيد الإصلاحات الكبرى وتصحيح المسار عقب الأزمة الحكومية التي عرفها المغرب على إثر انسحاب حزب الاستقلال.وأبرز أن "مرحلة الاستوزار تأتي بعد حسم الخيارات والأولويات والتعاقدات، والتي من شأنها تجاوز الاختلالات التي أدت إلى انفراط عقد الأغلبية"، مضيفا أن الحزب مستعد للاضطلاع بدوره من أي موقع كان، وذلك بغرض تجسيد المشروع المجتمعي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس.وشدد مزوار على أن للتجمع الوطني للأحرار شخصيته ومواقفه وخياراته وبرنامجه ومشروعه المجتمعي، مبرزا أن هذه التوجهات هي التي ستحكم مفاوضاته مع رئيس الحكومة، وأنه "سيتم التعامل بصرامة حفاظا على هذه التوجهات والمبادئ".وقال "إن ما تحكم في اتخاذ القرار المبدئي بالانضمام إلى الأغلبية نابع من الظرفية التي يمر منها المغرب، والتي تحتم على الحزب المساهمة في تصحيح المسار، خصوصا في هذه المرحلة المتسمة بالأزمة العالمية التي أثرت على الاقتصاد الوطني"، منتقدا، في الوقت ذاته، طريقة تعامل الحكومة الحالية مع المعارضة والنقابات.