انطلق رسميا الخميس في موريتانيا الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، والذي يستمر حتى السابع من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل ـ حسب ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. وقال رئيس اللجنة د.عبد الله ولد أسويد أحمد إن عمليات الإحصاء التي انطلقت الخميس تهدف إلى إحصاء الموريتانيين جميعهم البالغين سن 18 عاما فما فوق؛ ابتداء من تاريخ الإحصاء، والحاصلين على بطاقات التعريف الوطنية الجديدة. ويهدف الإحصاء ، بحسب ولد أسويد أحمد ، إلى إعداد اللائحة الانتخابية بالتعاون ما بين المكتب الوطني للإحصاء واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛ تمهيدا للاستحقاقات القادمة، مشيرا إلى أن الإحصاء سيغطي أنحاء موريتانيا كافة، كما ستكلف بعثات بإحصاء الناخبين الموريتانيين في الخارج. ووجهت اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا"نداء ملحا" إلى الموريتانيين وبخاصة الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني من أجل المساهمة في إنجاح عملية إحصاء الناخبين، داعيا "المواطنين البالغين سن التصويت للتوجه إلى مراكز الإحصاء في الوقت المناسب مصحوبين ببطاقات تعريفهم الوطنية الجديدة لكي يجنبوا أنفسهم طوابير اللحظات الأخيرة".  وأوضح ولد أسويد أحمد أن اللجنة المستقلة للانتخابات أسندت مهمة إنجاز الإحصاء للمركز الوطني للإحصاء باعتباره مؤسسة وطنية متخصصة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ الإحصاء تحت إشراف ومراقبة اللجنة المستقلة للانتخابات في 800 مركز للإحصاء.    ومن المقرر أن تستمر العملية 45 يوما تمهيدا لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية قبل نهاية العام الجاري.  وتثير الاستحقاقات البرلمانية والبلدية المزمع تنظيمها خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل العديد من التساؤلات في ظل الاستقطاب السياسي الحاد بين أحزاب الأغلبية الداعية إليها، وبين أحزاب منسقية المعارضة التي تلوح بمقاطعتها وإفشالها.