طالب عدد من نواب حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم في تونس، بتضمين تجريم الانقلابات العسكرية على الشرعية الانتخابية في الدستور الجديد، مؤكدين أن "النهج الديمقراطي هو السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة"، فيما عاد الجدل بشأن هوية الدولة وعلاقة الدولة بالإسلام ليخيم على مناقشات النواب. تأتي تلك المطالبات بعدما ألقت الأحداث الأخيرة التي عاشتها مصر، بظلالها على مداولات وأعمال المجلس الوطني التأسيسي التونسي المخصصة للنقاش العام بشأن الدستور، حيث أيد نواب حركة "النهضة" عدم المساس بالإسلام، باعتباره أساسًا من أُسس الهوية التونسية، معتبرين أنه داعم أساسي للحرية ولا يتناقض مع مقومات الدولة المدنية، فيما طالب عدد من نواب المعارضة بالتراجع عن الفصل الأول من الدستور، الذي يقول "إن تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربيّة لغتها، والجمهوريّة نظامها". ونادى عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي، بعدم تغيير شعار الدولة التونسية، حيث اعتبر النائب الهادي الشاوش، أن تغيير شعار البلاد سيكلف الدولة أعباء طائلة في غنى عنها. ورأى مراقبون، أن عودة النقاش في المجلس التأسيسي التونسي بشأن هوية الدولة وتعالي الأصوات المطالبة بتجريم الانقلاب، يعكس تداعيات الأحداث المصرية على تونس مهد "الربيع العربي"، ويترجم مخاوف حزب "النهضة" من مواجهة مصير "الإخوان" في مصر، وتطلعات المعارضة التونسية لتحقيق ما اعتبرته "انتصارًا لإرادة الشعب ولقوى الثورة في مصر". يثشار إلى أن المجلس التأسيسي التونسي قد أتم انتخاب بقية أعضاء الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، بعد أن انتخب منذ يومين القضاة الممثلين في الهيئة من عموم القضاة، وتم انتخاب بقية أعضاء الهيئة من أساتذة جامعيين ومحامين، يبلغ عددهم خمسة من ضمن عشرين عضوًا مكونين للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، وذلك بالاقتراع السري والمباشر.