بيروت – جورج شاهين
أصدر النواب اللبنانيون المستقلون فؤاد السعد، دوري شمعون، اللواء أنطوان سعد وبطرس حرب بيانًا، خلال مؤتمر صحافي، أعلنوا فيه "رفضهم تلبية دعوة رئيس مجلس النواب إلى جلسة نيابية عامة، في بداية الأسبوع المقبل، للبت في سلسلة من مشاريع واقتراحات القوانيين". وأكدوا "رفضهم لمضمون جدول أعمال الجلسات التشريعية المقبلة"، مطالبين هيئة مكتب مجلس النواب بـ "إعادة النظر في محتوى جدول أعمال هذه الجلسات، وحصرها في الاقتراحات والمشاريع التي تفرضها حالة الضرورة والعجلة، تفاديًا لتعطيل مرفق عام من مرافق الدولة، وإسقاط كل الاقتراحات والمشاريع العادية والتي تفترض مشاركة الحكومة في مناقشتها، حفاظًا على مبدأ فصل السلطات وتعاونها وتوازنها، وتأكيدًا على وجوب العمل المشترك والجدّي لتشكيل حكومة جديدة بالسرعة الممكنة، بحيث لا تتحول ممارسة مجلس النواب لصلاحياته كاملة، في ظل الحكومة المستقيلة، إلى مبرر لتطويل الأزمة الحكومية عبر التمادي في فرض الشروط المتبادلة التي تعرقل تشكيل حكومة جديدة، تتحمل مسؤولية رسم سياسة الدولة وتنفيذها تحت رقابة مجلس النواب".
وتلا النائب حرب خلال المؤتمر البيان الآتي:
تلقينا دعوة لحضور جلسات تشريعية لمجلس النواب أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء في 1 و2 و3 تموز/ يوليو 2013. وكانت دهشتنا كبيرة عندما تبلّغنا جدول لأعمال هذه الجلسات، والذي يتضمن 45 بندًا تشريعيًا، 38 منها اقتراحات مقدمة من الزملاء النواب، و7 منها مشاريع لقوانين مرسلة من الحكومة، وقد استندت هيئة مكتب المجلس لإطلاق الدعوة إلى أحكام البند 3 من المادة 69 من الدستور، والتي تنص على أنه "عند استقالة الحكومة، أو اعتبارها مستقيلة، يصبح مجلس النواب حكمًا في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.
لقد استندت هيئة مكتب المجلس إلى هذه المادة، لأن انعقاد مجلس النواب خارج العقدين العاديين يستوجب - حسب أحكام المادة 33 من الدستور - صدور مرسوم يوقعه رئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة، يدعو فيه مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية، أو يصدّره بناء لطلب الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء مجلس النواب.
ومن هنا جاءت الحاجة إلى البحث في دستورية انعقاد هذه الجلسة، في ظل حكومة مستقيلة منذ أكثر من 3 أشهر، وعملية تأليف الحكومة الجديدة متعثرة، بسبب الشروط التي يضعها الأفرقاء السياسيين، والحكومة المستقيلة التي يفترض أن تنحصر صلاحياتها في تصريف الأعمال، بالمعنى الضيق للكلمة وتخالف الدستور بممارسة بعض أعضائها صلاحيات استبدادية واسعة، دون أية رقابة دستورية أو قانونية على أعمالها، مما عزّز ظاهرة الفساد الكبيرة على مستوى السلطة التنفيذية، وشجّع بعض القوى السياسية على التمادي في فرض شروطها التعجيزية في تشكيل الحكومة، وبالتالي استمرار وزرائها في التصرف كوزراء مطلقي الصلاحية، يدمّرون المؤسسات ويسخرونها لتكديس الثروات غير المشروعة ويحولونها إلى ملكيات خاصة أو حزبية، ويمارسون فيها النفوذ والتنفيعات والزبائنية الانتخابية على حساب القانون والمصلحة العامة. لا بدّ من التذكير إن نظامنا السياسي نظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، كما تنص عليه الفقرة "هـ" من مقدمة الدستور، بحيث لا يجوز لأية سلطة من سلطاته الدستورية الطغيان على السلطات الأخرى، أو تجاهلها، واحتكار إدارة شؤون البلاد لوحدها، مما يفترض الحرص الدائم على استمرارية عمل السلطات في إطار الصلاحيات المحددة في الدستور.
ومن هذا المنطلق، لا بدّ من التأكيد على أن ما نصّ عليه البند "3" من المادة "69"، لم يعطِ مجلس النواب حق التشريع الحكمي بعد استقالة الحكومة، أو اعتبارها مستقيلة، بل ما رمت إليه المادة "69"، هو إمكانية انعقاد مجلس النواب لمناقشة بيان الحكومة ومنحها الثقة، دون الحاجة إلى صدور مرسوم يفتح دورة استثنائية إذا صدف استقالة الحكومة خارج الدورتين العاديتين لمجلس النواب.
إما في حال قضت الضرورة والعجلة باجتماع مجلس النواب لإقرار مشروع أو اقتراح لقانون، فعندئذ يفترض أن يصدر مرسوم عن رئيس الجمهورية، بالتوافق مع رئيس الوزراء، بفتح دورة استثنائية وفقًا لنص المادة "33" من الدستور.
إن ما نص عليه البند "3" من المادة "69" من الدستور، تمّ الاتفاق عليه في الطائف انطلاقًا من مبدأ وجوب تأمين استمرارية السلطة التشريعية لمناقشة بيان الحكومة ومنحها الثقة، دون منح رئيس الحكومة المستقيلة صلاحية توقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية بعد استقالته، وهي صلاحية مفقودة مع استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
ولا يمكن لرئيس الحكومة المستقيلة أن يمارس هذه الصلاحية بتوقيع مرسوم لفتح دورة استثنائية للمجلس، إلا عند توافر حالة الضرورة والعجلة "Etat de nécessité et d’urgence".
هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، لقد اعتمد النظام السياسي اللبناني نظام وحدة الدولة، وأبقى على مفهوم فصل السلطات ضمن إطار التعاون المتبادل والمتكافئ بين السلطات، بحيث أعطى مجلس النواب صلاحية مساءلة الحكومة عبر منحها الثقة أو حجبها عنها، وأعطى الحكومة، في المقابل، صلاحية التدخل في العمل التشريعي، فمنح الوزراء بشكل واضح حق الكلام كما نصت عليه المادة "67" من الدستور. كما أعطى رئيسها حق التقدم بطعن بدستورية القوانين أمام المجلس الدستوري، بعد عملية تصويت مجلس النواب على قانون ما، كما جاء في المادة "19" من الدستور.
ولما كانت الحكومة المستقيلة تخسر عند أستقالتها، أو عند اعتبارها مستقيلة، حق المشاركة في التشريع، وحق الطعن بدستورية قانون يصوت عليه مجلس النواب، باعتبار أن الحق الدستوري الممنوح للوزراء للتكلم أمام مجلس النواب في إطار التشريع، ولرئيس الحكومة بالطعن أمام المجلس الدستوري، يجب أن تقابله مسؤولية الوزراء والحكومة أمام مجلس النواب، بسبب مضمون كلام الوزراء أو طعن رئيسهم لأحد القوانين، مما لا يعتبر من أعمال الإدارة العادية لتصريف الأعمال، لأن التدخل يحصل في مجالٍ من شأنه خلق وضع قانوني جديد أو تعديل وضع قائم، مما يخرجه عن مفهوم الإدارة العادية وتصريف الأعمال.
إن استحالة مساءلة الحكومة بشأن ممارسة تُقدم عليها، أو موقف تتخذه، يمنع على الوزراء وعلى الحكومة المستقيلة مجتمعة، والتي تصبح بعد استقالتها في وضع "تصريف الأعمال بالمعنى الضيق"، التدخل في عملية التشريع عبر ممارسة حق الكلام الدستوري أو الطعن بقانون أقره المجلس.
وإذا منحنا الحكومة المستقيلة صلاحية التدخل في عملية التشريع فنكون قد أعطيناها حصانة تفوق حصانة الحكومات، التي تتمتع بثقة مجلس النواب وتمارس صلاحياتها العادية، وهو ما يتناقض مع كل المبادئ الدستورية، مما يعني عمليًا أن التشريع في ظل حكومة مستقيلة تصرّف الأعمال بالمعنى الضيّق يحرم السلطة التنفيذية من حقها الدستوري ويضرب مبدأ تعاون السلطات وتوازنها المنصوص عليه في الفقرة "هـ" في مقدمة الدستور، كما يمس بمبدأ وحدة قرار الدولة الذي يوجب على سلطاتها ممارسة صلاحياتها بالتكافل فيما بينها.
وهل يعني ذلك أن مجلس النواب يفقد كل صلاحياته التشريعية عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة؟
كلا لأن هذه القيود الدستورية لا يجوز أن تؤدي إلى تعطيل مجلس النواب إذ أنه يبقى، عند استقالة الحكومة، سلطة دستورية قائمة، يفترض بها إقرار القوانين التي تفرضها حالة الضرورة والعجلة "Etat de nécessité et d’urgence "، التي تعرّض الدولة ومؤسساتها أو أمنها أو اقتصادها للخطر.
وكما يبقى للحكومة المستقيلة صلاحية اتخاذ القرارات اللازمة في أحوال الضرورة والعجلة ضمن إطار صلاحياتها التنفيذية، يبقى لمجلس النواب عند استقالة الحكومة وتحولها إلى حكومة تصريف الأعمال المستقيلة، صلاحية التشريع في دائرة اختصاصه، في حالات العجلة والضرورة، وإلا اختلطت معايير ممارسة السلطة وضُرب مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم عليه نظامنا الدستوري.
إننا، وحرصًا منا على سلامة العمل التشريعي، وعلى مبدأ وحدة قرار الدولة، وعلى احترام صلاحيات كل المؤسسات الدستورية وعدم تداخلها وتضاربها، نجد أنفسنا مضطرين لإعلان رفضنا لجدول أعمال الجلسات التشريعية المقبلة، وإلى مطالبة هيئة مكتب مجلس النواب إعادة النظر في محتوى جدول أعمال هذه الجلسات، وحصرها في الاقتراحات والمشاريع التي تفرضها حالة الضرورة والعجلة، تفاديًا لتعطيل مرفق عام من مرافق الدولة، وإسقاط كل الاقتراحات والمشاريع العادية والتي تفترض مشاركة الحكومة في مناقشتها، حفاظًا على مبدأ فصل السلطات وتعاونها وتوازنها، وتأكيدًا على وجوب العمل المشترك والجدّي لتشكيل حكومة جديدة بالسرعة الممكنة، بحيث لا تتحول ممارسة مجلس النواب لصلاحياته كاملة، في ظل الحكومة المستقيلة، إلى مبرر لتطويل الأزمة الحكومية عبر التمادي في فرض الشروط المتبادلة التي تعرقل تشكيل حكومة جديدة تتحمل مسؤولية رسم سياسة الدولة وتنفيذها تحت رقابة مجلس النواب.
مع أملنا أن يتم التعاطي مع موقفنا المبدئي هذا، ومع مطلبنا بتعديل جدول الأعمال، من منطلق وطني دستوري بحت، وإلا يتم التعامل معه من زوايا فئوية معطّلة لأي منطق دستوري سليم.