دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا، تونس إلى "تعميق التعاون مع العدالة الدولية، لتديعم مقومات الحرية والديمقراطية، والقطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب". جاء ذلك خلال لقاء جمعها برئيس الحكومة التونسية علي العريض في قصر الحكومة في القصبة. وأكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن "زيارتها إلى تونس تهدف إلى الالتقاء بأصحاب القرار في السلطة والقضاة والفاعلين في المشهد العام للبلاد، من أجل التباحث بشأن دور ومكانة العدالة في الدستور الجديد، وهو ما من شأنه التمهيد لإرساء مقومات دولة القانون والديمقراطية". وأعربت بن سودا عن "دعمها للجهود التونسية الرامية إلى التصدي لإفلات مرتكبي جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة من العقاب"، مؤكدة أن "تونس بثورتها التي أنجزتها وضعت بصمة كان لها أثرها وإشعاعها الدولي ومن الضروري إسنادها ودعمها". وأكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن "العدالة التونسية تنسجم في مساراتها وأهدافها المحورية مع نظيرتها الدولية"، داعية إلى "تحقيق مزيد من التكامل في هذا الصدد، من خلال التعاون البناء بين المحكمة الدولية ومكتبها في تونس، بما يعزز مقومات الحرية والديمقراطية والعدالة والسلم الاجتماعية وتدعيم أركان الحريات الفردية والجماعية". وأوضحت المسؤولة الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أن "جوانب التعاون بين المحكمة وكل الأطراف ذات العلاقة في تونس من حكومة وجهاز قضائي وفاعلين سياسيين ومكونات مجتمع مدني ومن بينها المنظمات غير الحكومية ترمي إلى إنجاح مساعي الحراك العام، الذي تشهده البلاد عقب ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011، في إطار بناء دولة مدنية ديمقراطية تتسم بالإنفتاح وتقوم على ثلاثية العدالة والحرية والوئام الاجتماعي"