أبرم قادة ثلاثة أحزاب يسارية في المغرب أمس بيان «وحدة ودمج» يشمل الاتحاد الاشتراكي والحزب العمالي والحزب الاشتراكي. وقالت مصادر حزبية إن القرار الذي يهدف إلى عودة «الأبناء الضالين» إلى خيمة الاتحاد الاشتراكي، بعد انشقاقين في العامين 2005 و2006، يُعتبر خطوة على طريق توحيد قوى اليسار التي تصطف في مواجهة ما يوصف بـ «حكومة المحافظين» التي يقودها زعيم «العدالة والتنمية» عبدالإله بن كيران وجاء هذا التطور بعد تولي المحامي إدريس لشكر قيادة الاتحاد الاشتراكي بعد مؤتمره الأخير، إذ يسعى إلى استمالة منتمين سابقين إلى الحزب في إطار سياسة «جمع الشمل». وكان لشكر بدأ لقاءاته بزعيم الحزب المعتزل عبدالرحمن اليوسفي الذي بارك انفتاح الاتحاد الاشتراكي على القيادة الجديدة. كما شمل التقارب المركزيتين النقابيتين «الكونفيديرالية» و «الفيديرالية» الديموقراطية للعمل. وهذه المرة الأولى التي يتجه فيها مؤتمر الاتحاد الاشتراكي إلى بلورة فكرة الوحدة بعدما تعرّضت مؤتمرات سابقة إلى موجة انشقاقات إلى ذلك، بدأت تداعيات انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة تلقي بظلالها على المؤسسة الاشتراعية. وأفادت مصادر نيابية أن «كتلة التعادلية» في مجلس النواب، التي تضم الاستقلاليين، انسحبت من «ندوة رؤساء» الكتل النيابية احتجاجاً على ما وُصف بأنه «استئثار» رئيس الحكومة بالقسط الوافر من الحصة الزمنية في مداخلته الشهرية أمام مجلسي النواب والمستشارين وفجّر أحمد الزايدي رئيس «الكتلة الاتحادية» (الاتحاد الاشتراكي) المعارضة أزمة صامتة لدى انسحابه من الاجتماع نفسه، وقال إن فريقه «لن يشارك إطلاقاً في اللقاء الشهري في ظل الظروف الراهنة» التي وصفها بأنها» مجحفة» إزاء فصائل المعارضة، ودعا قبل ذلك إلى التزام «مناصفة متكافئة» موزعة بين رئيس الحكومة والغالبية والمعارضة، معتبراً أن الأسلوب السابق كان بمثابة «مونولوج بين الغالبية ونفسها». وأعلنت كتل معارضة أخرى دعمها موقف الاتحاد الاشتراكي، ما أدى إلى إرجاء مداخلة رئيس الحكومة بن كيران التي كانت مقررة أمس أمام مجلس النواب إلى نهاية الشهر الجاري وأفادت مصادر نيابية أن بعض كتل المعارضة طالب بالتزام الصمت رداً على ما يصفه معارضون بأنه «إقصاء» لهم من طرف رئيس الحكومة، أو وضع كمامات على أفواه النواب، عندما يكون عبدالإله بن كيران بصدد إلقاء كلمته من جهته، أبدى رئيس تجمع الأحرار وزير المال السابق صلاح الدين مزوار استعداده لقيادة حكومة جديدة في حال استمرار الأزمة وعدم التوصل إلى صيغة مرضية لإنهائها دستورياً وسياسياً. وطلب مزوار إلى حكومة بن كيران «تقديم استقالتها»، ورأى أن الحكومة أمام سيناريوهين لا أقل ولا أكثر. إما أن تعاود الوفاق بين مكونات الائتلاف الذي يضم العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، على أسس جديدة، وإما أن تقدم استقالتها. وذهب المسؤول الحزبي إلى حد ترجيح خيار تنظيم انتخابات اشتراعية سابقة لأوانها لحل عقدة الأزمة الحكومية الحالية. وفي معرض تقويمه للظروف التي حاز فيها «العدالة والتنمية» على صدارة المشهد الحزبي في انتخابات عام 2011، أوضح مزوار أن المعطيات تغيّرت وأن ما وصفه بـ «الرعب النفسي» الذي كان قائماً، في إشارة إلى الحراك الاجتماعي وتداعيات ما يعرف بـ «الربيع العربي»، قد تبدد في العام 2013وهذه هي المرة الأولى التي ينزع فيها تجمع الأحرار إلى الدعوة إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها، بعد أن مني بهزيمة في اقتراع تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، على رغم تجميع سبعة أحزاب حوله انفرط عقدها مع مرور الأيام، بخاصة وأن الحركة الشعبية بزعامة وزير الداخلية محند العنصر انشق عن ذلك التحالف والتحق بحكومة عبدالإله بن كيران في غضون ذلك، شدد الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط على التزامه تنفيذ قرار المجلس الوطني (برلمان الحزب) الذي أقر الانسحاب من الحكومة. وقال شباط في مهرجان خطابي في مكناس شمال العاصمة الرباط: «على قيادة الحزب الامتثال للقرار، لمراعاة المصالح العليا للبلاد». ودعا إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني، في حال ثبوت عجز الحكومة عن تجاوز الأزمة الراهنة. ورهن مهمات الحكومة بالتعاطي وتطورات نزاع الصحراء والانكباب على معالجة الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها البلاد.