إتهم رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي لعريض، تنظيم "أنصار الشريعة" السلفي في بلاده، بالتخطيط وممارسة "الإرهاب"، وأكد أنه لا مجال للحوار مع الأطراف التي تمارس العنف. وقال لعريض، وهو قيادي في حركة النهضة الإسلامية بمؤتمر صحافي هو الأول له منذ توليه رئاسة الحكومة التونسية خلفا لحمادي الجبالي، عقده اليوم الخميس، إن تنظيم "أنصار الشريعة" هو "تنظيم غير قانوني مارس العنف، وأن عددا من قادته في تونس مارسوا الإرهاب، أو تورطوا في التخطيط له". واضاف أن "زعيم هذا التنظيم سيف الله بن حسين، المعروف بإسم أبو عياض، له علاقة بالإرهاب، ومتورط في أعمال إرهابية"، على حد قوله. وتُطارد السلطات التونسية سيف الله بن حسين (أبو عياض)، الذي لا يُخفي إرتباطه بتنظيم "القاعدة" بتهمة التحريض على إستهداف السفارة الأمريكية بتونس العاصمة في منتصف شهر سبتمبر الماضي. وكان أبو عياض (48 عاما) هاجم في مطلع الشهر الجاري حُكام البلاد، ووصفهم بـ"الطواغيت المتسربلين بسربال الإسلام والإسلام منهم براء"، وذلك في إشارة واضحة إلى حركة النهضة الإسلامية التي تقود حاليا الإئتلاف الحاكم. ودعا لعريض، تنظيم "أنصار الشريعة" إلى مراجعة مواقفه في أقرب وقت ممكن ،وقال "لم يبق وقت طويل أمام هذا التنظيم حتى يعطي موقفاً واضحاً يدين فيه العنف والإرهاب ويتبرأ منهما". وقال إنه يتعين على هذا التنظيم أيضا، "الإقرار بقوانين البلاد، ويتبع السلوك القانوني للأحزاب والجمعيات والمنظمات القانونية، وأن يندمج داخل المجتمع بنوامسه وقوانينه". ومن جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة التونسية المؤقتة أن "كل من يريد العيش في هذه البلاد يجب أن يحدد موقفه من العنف والإرهاب"، وأن حكومته "ستواصل ملاحقة كل من يمارس العنف"، وبالتالي فإن "المجموعات التي تمارس العنف والإرهاب لم يعد لها متسع من الوقت لتسوية وضعيتها، على حد قوله. وأضاف أن "الدولة لا تلاحق الأشخاص على خلفية أفكارهم أو عقائدهم، لكن على ما يُخططون له أو يُمارسونه"، مشددا في هذا السياق على أنه "لا حوار أبدا مع الذين يمارسون الإرهاب". وأعاد لعريض التذكير خلال مؤتمره الصحافي، بأن حكومته حددت 4 محاور أساسية لعملها في هذه المرحلة، يتعلق أولها بترسيخ الأمن وتكريس القانون في إطار الحريات العامة والمواثيق الوطنية والدولية، والثاني يتعلق بتوضيح الخارطة السياسية لما تبقى من المرحلة الإنتقالية، بينما يتعلق المحور الثالث بدفع وتحريك الإقتصاد الوطني، والرابع بمقاومة الفساد ودفع مسار العدالة الانتقالية. وكان لعريض (58 عاما) تولى رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة في 13 مارس/آذار الماضي، خلفا لحمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية الذي إستقال من منصبه عقب أزمة سياسية عرفتها البلاد بعد إغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط الماضي.