أعلنت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات في موريتانيا عن تعيين ممثليها الفرعيين في مختلف المحافظات، في خطوة تأكيدية على جديتها في إجراء الاستحقاقات المؤجلة بوقتها المقرر سلفاً، هذه التعيينات أثارت أزمة ثقة بين النظام الحاكم وحليفه السياسي المعارض "كتلة المعاهدة" حيث كانت أول ردود الفعل من طرف المعاهدة مغاضبة لهذه التعيينات كونها لم تستشر فيها بحسب ما نصت وثيقة الحوارالسياسي الوطني بين المعاهدة والسلطة.   وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد دعا أواخر العام 2011 إلى حوار سياسي شامل، بين المعارضة التي تتهمه بالنكوص عن إتفاقات سابقة، والأغلبية الداعمة له لترطيب الجو الساسي المحتقن عقب اندلاع ثورات الربيع العربي، وقد استجاب للحوار وقتها أحزاب سياسية معارضة  شكلت في ما بعد كتلة "المعاهد" ورفضت أحزاب معارضة أخري المشاركة فيه من، وكان من أهم نتائج الحوار، التوافق علي تشكيل لجنة وطنية مستقلة تعهد إليها مهمة تنظيم وفرز وإعلان نتائج الانتخابات، التي كانت في السابق تتبع لوزارة الداخلية، كما كان من نتائج الحوار، إقرار زيادة نسبة مشاركة النساء في المناصب الانتخابية عن طريق استحداث لائحة وطنية خاصة بالنساء.  وتشهد الساحة السياسية الموريتانية هذه الأيام تطورات متسارعة فقد لوحظ تليين في خطاب المعارضة الرافضة للحوار والتي كانت تجعل من رحيل نظام ولد عبد العزيز أهم مطالبها فصرح أكثر من قيادي بها أن المعارضة قد تشارك في الانتخابات القادمة، إذا اتفق على تشكيل حكومة ائتلافية تشرف على تنظيمها، فيما يعتبر قبولاً ضمنياً بمبادرة رئيس البرلمان الذي دعي خلال افتتاحه دورة البرلمان الأخيرة إلى ضرورة تشكيلها بسرعة، كما توقفت المعارضة عن شعار "إرحل" الذي ظلت ترفعه في وجه نظام ولد عبدالعزيز منذ سقوط نظام العقيد القذافي، ويشكل حزب "التحالف الشعبي التقدمي" المعارض الذي يتزعمه ولد بلخيرأحد أركان"المعاهدة"التي يعول عليها النظام، في إضفاء مصداقية على الانتخابات القادمة في حال رفض أحزاب "المستقبل، والتكتل، وقوى التقدم المشاركة فيها".