طرحت رئاسة الحكومة الفرنسية  على مجلس الوزراء مشروع قانون يرمى لإصلاح أنظمة الهجرة المعمول بها قبل حلول الصيف المقبل، الامر الذي يفيد العديد من الجزائريين والأجانب المقيمين في الاراضي الفرنسية . ويرتكز مشروع القانون على تقرير إقترحه النائب ماتياس فيكل من الحزب الاشتراكي الفرنسي ، ينص على تعميم ترخيص إقامة أربع سنوات من أجل تسهيل الظروف المعيشية للمهاجرين الأجانب من جهة، و تخفيف الضغط على الإدارة الحكومية من جهة أخرى. و أكدت رئاسة الوزراء الفرنسية في بيان لها امس الجمعة أن "الحكومة تأمل في معالجة مسألة الهجرة بروح من الإنفراج و المسؤولية"، في اطار إرادة الحكومة في إعادة توجيه سياسة الهجرة في البلاد التى تقوم على التشاور والتحليل بدلا من الإصلاحات المتتالية التي أظهرت محدوديتها. و إعتمد النائب المذكور في تقريره الذي سلمه إلى رئيس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي على عديد العناصر، منها ما تعهد به رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند بتحسين ظروف إقامة الأجانب ، وتمكين المهاجرين الشرعيين من الطلبة والعمال و التجمعات العائلية من الإستفادة الإجراءات القانونية لفترة تتراوح بين 3 أو 4 سنوات ، يمكن من خلالها لهؤلاء الإستفادة من تسهيل الإدماج داخل المجتمع الفرنسي.  ومن أهم الأمورالجديدة في مشروع القانون المقترح تأخير تدخل قاضي الحريات و الإعتقال في إجراءات الحبس الإداري قبل الطرد .