بعد طول ترقب لأطوار الخلاف بين مكونات الائتلاف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية الاسلامي، جاء قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة ليدخل المغرب في دوامة أزمة سياسية مفتوحة على سيناريوهات عديدة. ويعتبر المراقبون أن قرار ثاني أكبر حزب في الأغلبية الحكومية الانسحاب لم يكن مفاجئا بالنظر الى الخلاف المستحكم الذي تفاقم منذ انتخاب أمين عام جديد لحزب الاستقلال، حميد شباط، الزعيم السياسي المثير للجدل، الذي لم يتوان عن شن حرب كلامية طاحنة ضد الحكومة ورئاستها. غير أن الغموض يظل يلف مستقبل التجربة الحكومية في المملكة بين متحدث عن انتخابات برلمانية مبكرة، ومن يتوقع نسخة جديدة للحكومة الحالية ترضي مطامح حزب الاستقلال المنسحب، وتقنعه بالعودة الى السفينة، خصوصا في ظل ظرفية اقتصادية وسياسية بالغة التعقيد. وكان المجلس الوطني لحزب الاستقلال قد أكد في بيان صدر عقب اجتماعه السبت، أن الحزب "استنفد جميع إمكانيات التنبيه والنصح٬ وأوفى بجميع التزاماته تجاه حلفائه وتجاه ما تقتضيه الظروف الدقيقة التي تجتازها البلاد في ظل سيادة معطيات اقتصادية واجتماعية٬ تدعو إلى القلق على مصير البلاد". وفي ما يشبه الإبقاء على شعرة معاوية، أفاد البيان أن المجلس الوطني "يفوض اللجنة التنفيذية للحزب صلاحية اختيار توقيت وظرف تفعيل قرار الانسحاب". وفي محاولة لتهدئة الوضع وتصريف العطب الذي أصاب القطار الحكومي في مملكة تمكنت حتى الآن من تدبير آمن للحراك الاجتماعي والسياسي الذي دشنه الربيع العربي، أوردت وكالة الأنباء المغربية أن العاهل المغربي، الذي يوجد في زيارة خاصة لفرنسا، طلب من الأمين العام لحزب الاستقلال أن يستمر وزراء حزبه في العمل في الحكومة الى حين إيجاد حل للتعاطي مع المرحلة المقبلة. وبالتالي، أصبح ممثلو الحزب داخل الحكومة وزراء تصريف أعمال. وعن حيثيات قرار يرخي بظلال الشك حول الوضع العام في البلاد، قال عضو المكتب التنفيذي لحزب الاستقلال، عادل بنحمزة، إن حزبه وصل الى الباب المسدود مع رئاسة الحكومة التي لم تتعامل مع حلفائها بشكل جدي، ورفضت الانصات الى مطالبهم ومقترحاتهم، خصوصا بالنسبة لتدبير المرحلة الاقتصادية الصعبة وتطورات ملف الصحراء. وأضاف بنحمزة في تصريح لموقع CNN أن كل السيناريوهات مفتوحة بعد قرار الانسحاب: "فإما أن تراجع رئاسة الحكومة منهجها بالتخلي عن العقلية الحزبية الضيقة والانصات الجدي لمكونات الأغلبية، وساعتها سنكون مستعدين للنقاش، أو يمضي قائد الائتلاف الى تشكيل تحالف حكومي جديد، أو سنمضي الى انتخابات مبكرة. ونحن مستعدون لكل هذه الاحتمالات". واتهم بنحمزة حزب العدالة والتنمية بالتعامل مع الشأن الحكومي "بهاجس انتخابي"، وبتأجيل العديد من المشاريع الكبرى، في ظل وضعية اقتصادية ومالية صعبة، بحيث أن احتياطي العملة الصعبة لا يتجاوز ثلاثة أشهر، والتنكر لوعود قدمها الحزب الاسلامي لناخبيه، خصوصا لصالح الفقراء، ليخلص الى القول "نحن غير مستعدين لتحمل عبئ هذا النوع من التدبير الحكومي". في المقابل، لم يصدر حزب العدالة والتنمية، الذي يقوده رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حتى الآن، أي رد فعل رسمي. وقال قيادي في الحزب، اتصل به الموقع، إن الأمانة العامة للحزب أصدرت توجيها بعدم إعطاء أي تصريح إعلامي، في انتظار اتضاح الصورة، وإن كان بعض قياديي الحزب يتهمون أمين عام حزب الاستقلال، منذ توالي خرجاته المناهضة للحكومة، بممارسة الابتزاز من أجل الحصول على تعديل حكومي يزيد من تمثيلية حزبه في المناصب الوزارية.