نفى نورالدين الخادمي وزير الشؤون الدينية في الحكومة التونسية المؤقتة أن تكون المساجد في بلاده قد تحولت إلى منابر لتجنيد الشباب للقتال في سوريا، ووصف هذا الملف بت"المُعقد والمركب". وقال الخادمي في رده على تساؤلات عدد من البرلمانيين خلال جلسة عامة عقدها اليوم الخميس المجلس الوطني التأسيسي،إن"قضية إرسال العديد من الشباب التونسي إلى سوريا، وانتشار الفكر الجهادي في صفوفهم ليس مرتبطا بالخطابات الدينية داخل المساجد" . ووصف هذه القضية بأنها "معقدة ومركبة" تتداخل فيها مسؤوليات عديد الأطراف بدء بالعائلات مرورا بمكونات المجتمع المدني والمنظمات والأحزاب، وصولا إلى الحكومات المتعاقبة بعد الثورة والمجلس الوطني التأسيسي" . وإعتبر أن "عمليات التعبئة والتجنيد التي تستهدف فئة من الشباب التونسي ليست مقتصرة على الخطابات داخل بعض المساجد بل لها منابع بالخارج وتساهم في تغذيتها الفضائيات الأجنبية". وتابع في رده على سؤال حول التدابير التي اتخذتها وزارته لوقف سفر الشباب التونسي إلى سوريا، قائلا إن معالجة هذه القضية "تستدعي مقاربة ومعالجة خاصة تقوم في أحد جوانبها على إشاعة معالم الإسلام الوسطي المعتدل المستنير" . وتتهم المعارضة التونسية والعديد من المنظمات والجمعيات الأهلية وزارة الشؤون الدينية بالتساهل في تحويل المساجد إلى منابر لتجنيد الشباب التونسي للسفر إلى سوريا للقتال من خلال خطاب يدعو إلى الجهاد. واعتبر وزير الشؤون الدينية التونسي أن الإرهاب في أي مكان يعد "عملا محرما شرعا ومدانا قانونا ،وأن لا دين ولا وطن له" ،نافيا في نفس الوقت أن يكون قد شجع الشباب التونسي للقتال في سوريا في خطبة ألقاها خلال شهر رمضان الماضي. وكان الوزير قد ظهر في مقطع شريط فيديو تناقلته مواقع التواصل الإجتماعي على شبكة الأنترنت، وهو يدعو الشباب إلى "نصرة الأشقاء السوريين في محنتهم ،وفي مقاومتهم لنظام الأسد "،غير أنه اعتبر أن ذلك المقطع كانت "مجزأ ومقتطع من سياقه الأصلي" . وأوضح أن ما قصده بنصرة الأشقاء السوريين،يتمثل " في الدعاء لهم والتعريف بمعاناتهم وإغاثتهم بالمساعدات الضرورية بعيدا عن كونها دعوة لهم للسفر للقتال في هذا البلد" . يُشار إلى أن المئات من التونسيين يقاتلون اليوم في سوريا، وقد اتهمت العديد من المنظمات والجمعيات الأهلية السلطات الرسمية بالتساهل مع هذا الأمر، فيما دعت "التنسيقية الشعبية لنصرة سوريا"، اليوم الحكومة التونسية إلى التصدي "الجدي والعاجل" لعمليات إرسال الشباب "المغرر بهم" إلى الجهاد في سوريا، إلى مقاضاة المتورطين في ذلك. وكان لطفي بن جدو وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة قد كشف أمس أن الأجهزة المنية في بلاده تمكنت من تفكيك 5 شبكات متخصصة بتجنيد وتسفير شبان تونسيين الى سوريا ، ومنع سفر حوالي 1000 شاب كانوا سيتحولون الى سوريا لقتال القوات النظامية هناك. وتتكتم الحكومة التونسية على هوية هذه الشبكات فيما تتهم وسائل إعلام محلية ومعارضون دولة قطر بتمويل عمليات تسفير التونسيين إلى سوريا، بالإضافة إلى إتهام حركة النهضة الإسلامية بالتورط في ذلك، وهو ما نفته في أكثر من مناسبة.