اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية الأربعاء باستخدام القانون الجديد المنظم لعمل الجمعيات من أجل خنق منظمات المجتمع المدني وتقييد أنشطتها. وقالت المنظمة إن الحكم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ على الناشط، عبد القادر الخربة، عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل وتغريمه 20 ألف دينار جزائري (حوالي 250 دولاراً اميركيا) لتوزيعه منشورات عن البطالة في الجزائر، هو مؤشر يثير القلق من أن القانون الجديد للجمعيات يتم استخدامه لتقييد أنشطة منظمات المجتمع المدني. واضافت أن الخربة كان تعرض لمضايقات من قبل السلطات الجزائرية بسبب عمله لصالح الأشخاص العاطلين عن العمل أو دعم النقابيين، وابلغها بأن ادانته هي "محاولة لمنعه والناشطين الآخرين من مواصلة نشاطاتهم السلمية، ووسيلة لتكثيف الضغوط عليهم". وقالت آن هاريسون نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "إن محاكمة الناشط الخربة مثال آخر على اساءة السلطات الجزائرية استخدام القانون والنظام القضائي لترهيب المدافعين عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية". واضافت هاريسون "أن الحكم الصادر بحق الخربة سيوجّه، في حال لم يتم ابطاله، رسالة مفادها أن القانون الجديد للجمعيات سيُستخدم لفرض المزيد من القيود على الأفراد والجماعات الناشطين سلمياً ضد القضايا التي تعتبرها السلطات الجزائرية تهديداً لها". واشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الجزائر شهدت احتجاجات على زيادة الفقر ومعدلات البطالة خلال العامين الماضيين، واجه خلالها عدد من النشطاء والنقابيين المضايقة والملاحقة القضائية لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع.