تونس - أ.ف.ب
وصف راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس الاثنين قتال مسلحين اسلاميين متطرفين قوات الجيش والامن التونسي بانه "كفر" و"اعمال ارهابية".
وتواجه قوات من الجيش والامن التونسي منذ ايام مجموعة اسلامية متطرفة متحصنة في منطقة جبل الشعانبي اعلى قمة في تونس (1544 مترا) بولاية القصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر.
وقال الغنوشي في تصريح لاذاعة "موزاييك إف إم" التونسية الخاصة "نحيي ابطال الجيش الوطني والشرطة والمجتمع المدني في التصدي لاعمال إرهابية".
واضاف "وندعو كل الشباب الاسلامي الى ان يستيقنوا ان قتال المسلم كفر وفسوق وجريمة من اعظم الجرائم".
واصيب اليوم جنديان احدهما بترت ساقه والآخر تضررت عينه، في انفجار لغم ارضي رابع زرعته العناصر المسلحة في جبل الشعانبي.
والاسبوع الماضي اصيب 15 بين جنود وعناصر في جهاز الحرس الوطني، بينهم اثنان بترت أرجلهما وآخر اصيب بالعمى، في انفجار ثلاثة الغام بالجبل نفسه بحسب وزارة الدفاع التونسية.
وأضاف الغنوشي "شرطتنا شرطة مسلمة، جيشنا جيش مسلم، مجتمعنا مجتمع مسلم، وهذا الجهاد المدعى هو جهاد في غير مكانه وموجه لغير اهله، ومن اراد ان يجاهد فالجهاد في فلسطين وليس في جبل الشعانبي وليس في القصرين (..) هذه اعمال ضالة مضلة".
وفي العاشر من كانون الاول/ديسمبر 2012 قتلت مجموعة جهادية مسلحة رجل أمن بقرية درناية من معتمدية فريانة الجبلية بولاية القصرين ثم تحصنت بجبل الشعانبي الذي يمسح حوالي 100 كلم مربع.
وأعلن وزير الداخلية السابق علي العريض في 21 كانون الاول/ديسمبر 2012 ان المجموعة التي اطلقت على نفسها اسم "كتيبة عقبة بن نافع" تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وانها سعت الى اقامة "معسكر" في جبال القصرين القريبة من الحدود الجزائرية.
وقال العريض وقتئذ في مؤتمر صحافي ان اغلب عناصر المجموعة من ولاية القصرين وانه "يشرف على تدريبهم ثلاثة جزائريين لهم علاقة مع امير القاعدة في المغرب الاسلامي أبو مصعب عبد الودود".
واضاف ان المجموعة سعت الى تكوين تنظيم في تونس تابع للقاعدة "الغاية منه القيام باعمال تخريبية (في تونس) تحت عنوان الجهاد او احياء الجهاد وفرض الشريعة الاسلامية (..) واستقطاب عناصر شبابية متبنية للفكر (الديني) المتشدد لتدريبها عقائديا وعسكريا (..) وارسالها للتدرب في معسكرات تابعة للقاعدة في ليبيا والجزائر".
وفي 13 شباط/فبراير الفائت، نبهت "مجموعة الازمات الدولية" غير الحكومية في تقرير بعنوان "تونس:العنف والتحدي السلفي" الى انه "ينبغي أن تقدم تونس أجوبة اجتماعية وأيديولوجية وسياسية مختلفة على (...) التهديد (السلفي) الجهادي" في البلاد.