أعربت حكومة حزب الوفد برئاسة الدكتور حسام عصمت علام احترامها للحكم الصادر من محكمة الإستئناف (دائرة طلبات رجال القضاء ) بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما مع ما يترتب على ذلك و آثار بما يعنى عودة المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود لشغل منصب النائب العام، مشيرة الى أنها تعتبر هذا الحكم عنوانا للحقيقة. وأكدت الحكومة الموازية في بيان لها مساء الخميس ان هذا الموقف يأتي إنطلاقا من إيمانها بمبدأ الفصل بين السلطات وأعمالا لسلطة القانون بالدولة. وقالت إن واجب السلطة التنفيذية هو احترام و قبول أحكام القضاء و تنفيذها و أن أى رأى أو إتجاه للحيلولة دون تنفيذ هذا الحكم يعتبر تعدياعلى إستقلال القضاء وعلى مبادىء الدولة القانونية. واكدت حكومة الوفد فى بيانها أنه لا يجوز الدفاع عن عدم تنفيذ هذا الحكم بالقول بأنه يتعارض مع نص المادة 236 من الدستور التى تنص على إلغاء جميع الإعلانات الدستورية السابقة على أن يبقى نافذا ماترتب عليه من آثار فى الفترة السابقة. وأشارت إلى أن من يملك وقف تنفيذ هذا الحكم أو نقضه هو فقط محكمة النقض عند تقديم طعن بالنقض أمامها سواء إقترن بطلب وقف التنفيذ أم لا. ودعت حكومة الوفد الموازية الجميع بالالتزام بأحكام القضاء و عدم الالتفات إلى تصريحات بعض الآراء المغرضة من المنحازين الذين يصرحون بأن هذا الحكم غير قابل للتطبيق لمخالفته للدستور على حد قول البيان. وأضاف البيان "إن إحترام أحكام القضاء ووقف إستمرار التعدى على السلطة القضائية والمخالفة الصارخة المستمرة لمبدأ الفصل بين السلطات ضرورة لابد للجميع الالتزام بها وخاصة القائمين على أدارة شئون الدولة، ولذا فإن حكومة الوفد تطالب بإعمال دولة القانون و الحفاظ على موارد الدولة المهدرة و التى تنفق على ما لا يصب فى منفعة المصريين، فالوضع حرج لا يحتمل التأجي". كما طالبت حكومة الوفد مؤسسة الرئاسة و السلطة التنفيذية بمراعاة المصلحة العليا للوطن والمواطنين وأن تسارع بأغلاق أحد الملفات التى اثارت غضب المصريين.