بدأت منذ قليل المحكمة الإدارية العليا، فى نظر الطعون المقامة من محمد العمدة ،عضو مجلس الشعب السابق، وهيئة قضايا الدولة، وكيلا عن الرئيس مرسى ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل، على الحكم بوقف تنفيذ قرارات الرئيس رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل، وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته. فى بداية الجلسة انتفض أحد المحامين المتواجدين داخل القاعة، ويدعى على ضرغام، وردد عبارات مسيئة لقضاة مجلس الدولة فأمر المستشار يحيى الدكرورى، رئيس المحكمة، أفراد الأمن المتواجدين داخل القاعة باحتجازه، وقال "هذه المنصة التى أصدرت أكثر من 1400 حكم ببطلان انتخابات برلمان 2010، وإحنا اللى طردنا الداخلية من الجامعات المصرية، وإحنا اللى حلينا الحزب الوطنى"، فصفق عدد من الحاضرين، وتم طرد المحامى خارج القاعة، واستأنفت المحكمة الجلسة.