طالب تكتل القوى الثورية الوطنية بانتخابات رئاسية مبكرة بعد ٦ أشهر، وعزل النائب العام، ومراقبة مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين من الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكدا عدم رفع الغطاء السياسى عن التظاهرات السلمية، محملا النظام العنف أمام مكتب الإرشاد. وحمل تكتل القوى الثورية الذى يضم كلا من حزب 6 أبريل واتحاد شباب الثورة وحزب العدل، واتحاد شباب ماسبيرو شباب المصريين الأحرار، وجبهة الشباب الليبرالى، وائتلاف ثوار مصر، حزب التيار المصرى، وحزب المساواة والتنمية، فى بيان أعلنه خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد بمقر الجبهة اليوم السبت، الإخوان مسئولية أحداث العنف أمام مكتب الأرشاد بالأمس، مشيرا إلى أن مليشيات جماعة الإخوان وقفت ضد حق التظاهر السلمى، كما حمل وزير الداخلية مسئولية العنف ضد المتظاهرين، محذرا من أى اعتداء على المقبوض عليهم أو تعرضهم لعمليات تعذيب داخل معسكرات الأمن المركزى أو الأقسام، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية للتكتل ستتابع التحقيقات معهم حتى يتم الإفراج عنهم. كما حمل التكتل وزارة الأوقاف مسئولية استخدام مليشيات الإخوان لدور العبادة فى مهاجمة المتظاهرين، بالإضافة لتحميله القوات المسلحة مسئولية الحفاظ على الأمن القومى، معربا عن قلقه من تدفق الأسلحة عبر الحدود ودخول آلاف من العناصر المتطرفة والعنيفة إلى مصر دون غطاء قانونى، واستخدامها كمليشيات لحماية نظام الإخوان، بعد رصده وجود عناصر تتحدث بلهجة غير مصرية يعتدون على مسيرى التكتل أمس – على حد قوله.