قال مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات اللواء عبد الفتاح عثمان إن وزير الداخلية محمد إبراهيم عقد عدة لقاءات موسعة مع قيادات وضباط مديريات الأمن والمصالح والإدارات وقطاع الأمن المركزي. وأضاف أن الوزير استمع خلاله لقاءاته إلى ما أبدوه من رؤى ومطالب، حيث أعرب سيادته عن تفهمه لما يعانيه رجال الشرطة  خلال تلك المرحلة من ضغوط وما يجيش في صدورهم من أسى تجاه الحملة الشرسة التي يتعرضون  لها ومحاولات الوقيعة بينهم وأبناء الشعب. وأوضح أن الوزير استجاب لبعضٍ مطالب الضباط بشكل فوري ووعد بدراسة باقيها.. وقد أكد سيادته خلال تلك اللقاءات على ما يلي :  إن جهاز الشرطة جهاز وطني يعمل لخدمة الشعب وينحاز إليه ويقف على مسافة متساوية من جميع القوى والتيارات السياسية دون تدخل في العمل السياسي. وأن وزارة الداخلة  لن تقبل المزايدة على دورها ولن تنجرف في محاولات الوقيعة بينها وبين أبناء الشعب المصري الذي تعمل من أجل أمنه وسلامته..بالإضافة إلى أن  وزارة الداخلية لن تتراجع عن دورها في حماية المنشآت الهامة والحيوية للدولة وستواجه بكل حزم أية محاولات تستهدف النيل منه. وأضاف أن  وزارة الداخلية ستقوم بكامل واجباتها التي كفلها الدستور والقانون في حماية مقدرات الوطن. مهما كلفها ذلك من جهود وتضحيات من خلال استخدام جميع الصلاحيات المخولة إليها في إطار إنفاذ القانون لدرء الاعتداء على المال والنفس، والتدرج في استخدام القوة بالقدر اللازم طبقاً للقواعد المقررة للتدرج في استخدام السلاح وفق ما قررته المادة 102 فقرة 3 من قانون هيئة الشرطة وفى إطار حق الدفاع الشرعي المقرر بمقتضى المادة 245 من قانون العقوبات وما تلاها .