أثار لقاء وفد من النوبيين بالرئيس محمد مرسي ردود أفعال متباينة بين النوبين في أسوان ما بين مؤيد ومعارض للاجتماع وتوقيته. أكد أستاذ بجامعه اسوان د.هشام جمال أن أبناء النوبة لا يطالبون الدولة بتقديم منح أو عطايا، مشيرا لأن لهم حقوق ثابتة تأخرت كثيرا وصبر أبناء النوبة على حقوقهم مراعاة للظروف التي كانت تمر بها الدولة مثل هزيمة 67 وإعادة بناء الجيش لتحرير أرض سيناء. وطالب د.هشام الحكومة بسرعة وضع حلول لمشاكل أبناء النوبة وتحقيق مطالبهم خلال الجيل الحالي لأن عدم الاستجابة لتلبية مطالب وحقوق النوبين وتأجيلها لأجيال قادمة سيفتح الباب لاتجاه الاجيال التالية لمنحنى اخر وهو تدويل القضية والمطالبة بالانفصال والاستقلال ولذلك يجب على الدولة عدم غلق كل الابواب والمنافذ أمام من يسعون في هذا الاتجاه. وقال د.هشام إن مطالب النوبة تلخص في إعادة توطين أبناء النوبة على ضفاف بحيرة ناصر وإنشاء الهيئة العليا لإعمار منطقة النوبة القديمة بمشاركة كوادر أكاديمية وفنية من أبناء النوبة، وإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية باسوان لما يتيح تمثيل النوبين والقبائل الأخرى المقيمة باسوان، وإعادة النظر في التعويضات الهزيلة التي صرفت للنوبين عن الهجرات السابقة. ومن جانبة، رفض أستاذ جامعى وناشط نوبي د.عمر صابر رفض المقابلة، وقال إنها تمت على عجل ودون تمثيل حقيقي للنوبين وهو ما دعى برئيس النادي النوبي العام لرفض حضور المقابله وقال إن هذا الاجتماع ياتي في ظروف عصيبة تمر بها بعض محافظات مصر مثل المحافظة الباسلة بور سعيد. وقال كيف يعقد هذا الاجتماع في الوقت الذي يشيع فية جثامين شهداء في أكثر من مكان، فضلا عن أن الاجتماع أعلن عنه منذ فترة قصيرة لم يراعى فيها المسافة من أسوان إلى القاهرة ولم يراعى فيه التمثيل الحقيقي للنوبين، ولم يدعى لهذا الاجتماع من قبل الرئاسة ممثل النوبة السابق بمجلس الشعب ولا محافظ الاقليم ولا ممثل النوبة بمجلس حقوق الانسان. وأضاف د. صابر أن هذا الاجتماع جاء في اطار الدعاية الانتخابية للحزب الحاكم لأن من دعى إليه هو أحد أعضاء حزب الحرية والعدالة ، مشيرا إلى أن مطالب النوبين معروفة ولا يبقى لتحقيقها الا أن تصدر الرئاسة ومجلس الوزراء القرارات التنفيذية بشأنها، مؤكدا على أن النوبين سئموا تكرار الاجتماعات، كما أن أبناء نصر النوبة لم يلحقوا بموعد الاجتماع بسبب ظروف قطع الطرق والسكة الحديد. وقال خبير التنمية البشرية د. صلاح مندور أن النوبين تم توطينهم بمركز نصر النوبة، ولم تراعى الدولة الزيادة السكانية واحتياجات النوبين في العمل، وقامت بتوزيع أراضي مشروع وادي النقرة على المحظوظين، ولذلك يجب على الدولة تخصيص أراضي شواطىء بحيرة ناصر لأبناء النوبة كحق في الحياة وليس كحق عودة فقط وقال انه يجب عند انشاء الهيئة العليا لاعمار منطقة بحيرة ناصر أن يشكل أعضاء مجلس الهيئة من ثلث حكومى وثلثين من القوى الشعبية على أن يرسل الجزء الشعبي السياسات، ويتابع الجانب الحكومى تنفيذها.