القاهرة – إسلام أبازيد
نددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بسقوط ضحايا جدد فى اشتباكات مع الشرطة وطالبت بضرورة تحكيم القانون وتغليب مصلحة الوطن والمواطنين عن المصالح السياسية، وضرورة تحقيق مبادئ حقوق الإنسان وتوفير حماية المتظاهرين سلميا وعدم تفريقهم بالقوة والعمل الفعلي لتغيير سياسات وزارة الداخلية وإعادة الهيكلة الفعلية داخل جهاز الشرطة.
وقال المنظمة أنها تابعت عن كثب ما تعرضت له محافظات الدقهلية وبورسعيد والقاهرة من ارتفاع وتيرة العنف المضاد ومحاولات إجهاض النظام للاحتجاجات بالقوة والعنف خلال الأيام القليلة الماضية وما ترتب عليها من سقوط ضحايا جدد ينضمون إلى قافلة الضحايا منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير وإلى الآن، فضلا عن عدم التحقق الجدي في سقوط هؤلاء الضحايا وانتهاء التحقيقات في الغالب الأعم بأن الفاعل ما زال مجهولاً مما يؤدي إلى عدم توفير العدالة الناجزة للمواطنين.
وأوضحت المنظمة أنها من خلال متابعتها لتطور الأحداث، شهدت استمرار وزارة الداخلية لاتخاذها ذات الموقف المتشدد تجاه المتظاهرين باعتبارهم ضد النظام، وتناست أن دورها هو حماية المواطنين وليس عقابهم، بل استخدمت الشرطة القوة المفرطة غير المتكافئة ضدهم ولم تحرك الحكومة ساكنا واكتفت بنفي استخدام العنف، الأمر الذي تنفية الحقائق المذاعة والمنتشرة عبر وسائل الأعلام من استخدام قنابل الغاز والأسلحة المختلفة، وما أكدته وزارة الصحة بشأن وفاة 5 مواطنين جراء الأحداث وإصابة أكثر 586 كان من بينهم 16 مصابا بطلق ناري في بورسعيد والقاهرة أمس فقط وذلك بخلاف ما سبقهم في أحداث المنصورة.
و شددت المنظمة على أن الأمور تفاقمت إلى حد كبير في الفترة الأخيرة، فقد أصبحت العديد من المناطق خارجة عن السيطرة، ومحافظات تعلن العصيان ولا تقبل بغير الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية اقتصادية واجتماعية وسياسية ومدنية، وهو ما نبهت عنه المنظمة المصرية منذ بداية الفترة الانتقالية التي تلت اندلاع ثورة يناير على ضرورة احترام كرامة الإنسان وعدم الحيد عن طريق الديمقراطية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، ولكن الإدارات الحاكمة المتعاقبة أبت أن تعترف للمواطنين بحقوقهم المتعارف عليها دوليا، وانساقت نحو المنافسة على الحكم وتجنيب المشاركة الفاعلة لأطياف المجتمع، والتضييق على الأعلام، وإهدار سيادة القانون، وأغفلت احتياجات المواطن البسيط وترفعت عن تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما خلق موجة جديدة للثورة ولكن في ثوب جديد من احتجاجات جماعية وإقليمية وأشهرها محاولات الاستقلال لمناطق عدة ومحافظات مختلفة، وإصرار البعض على تحقيق العدالة بالقوة أو التهديد.
وأعتبرت إن النتيجة التى" لا خلاف عليها هو ازدياد الفجوة بين الشعب والحكومة ممثلة في الشرطة، وارتفاع وتيرة العنف، وعودة إلى ما قبل ثورة 25 يناير، في ظل ظروف حرجة إقتصادياً وسياسياً تشهدها البلاد وازدياد الانقسام حول الحكومة الحالية والنظام الحاكم".
و أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها لما شهدته البلاد من موجات عنف تجاه المتظاهرين في عدة محافظات أيام الجمعة والسبت والأحد الماضية واستمرار سياسة وزارة الداخلية في استخدام العنف المفرط وغير المبرر واستمرارها في خرق المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومخالفة كافة القوانين الوطنية وحماية الدستور للمواطن المصري لأبسط حقوقه في التظاهر.
من جانبه أعرب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، حافظ أبو سعده ، عن أسفه وتعازيه لأرواح الضحايا الجدد نتيجة العنف المفرط من قبل الشرطة، وطالب بضرورة تحكيم القانون وتغليب مصلحة الوطن والمواطنين عن المصالح السياسية، مشددا على ضرورة تحقيق مبادئ حقوق الإنسان وتوفير حماية للمتظاهرين سلميا وليس محاولات تفريقهم بالقوة والعمل الفعلي لتغيير سياسات وزارة الداخلية وإعادة الهيكلة الفعلية داخل جهاز الشرطة.
وفي ذات الإطار طالبت المنظمة رئاسة الجمهورية بالتحرك السريع والفوري لحقن دماء المصريين وإلزام وزارة الداخلية بضوابط التعامل مع المتظاهرين والعمل على حمايتهم بكافة السبل، كما تطالب بفتح تحقيق عاجل في تلك الوقائع ومحاسبة المسؤولين قانونا عن إراقة الدماء وإزهاق الأرواح دون مبرر في مخالفة صارخة للقانون والدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.