أصدر النائب العام  مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.وكشفت مصادر قضائية أن قرار النائب العام جاء على خلفية طلب تقدم به وزير المالية، المرسي حجازي، إلى النيابة العامة، لتحريك دعوى قضائية ضد رجلي الأعمال المصريين، والتحقيق معهما، "في ضوء ما هو منسوب إليهما من التهرب من أداء ضرائب مستحقة عليهما، تُقدر بنحو 14 مليار جنيه"، أي حوالي ملياري دولار.ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، حسبما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الحكومي، عن مصدر قضائي قوله إن هذه الضرائب مستحقة عن أرباح صفقة بيع شركة "أوراسكوم بيلدنغ"، التي كانت مملوكة لرجلي الأعمال، إلى شركة "لافارج" الفرنسية، والتي حققت لهما أرباحاً مالية تُقدر بنحو 68 مليار جنيه. وكانت أنباء قوية قد ترددت مطلع العام الجاري، عن اعتزام "عائلة ساويرس" إنهاء أعمالها وسحب أموالها من مصر، بعد قيام نجيب ساويرس ببيع قناة "أون تي في"، وإعادة إدراج أسهم إحدى الشركات التابعة لـ"أوراسكوم" في بورصة أمستردام، بالإضافة إلى مبادرته ببيع حصته في شركة "موبينيل" لخدمات الهاتف المحمول.إلا أن مدير القناة التلفزيونية، ألبيرت شفيق، نفى في تصريحات لـCNN بالعربية، نية ساويرس مغادرة مصر، مشيراً إلى أن رجل الأعمال يمتلك استثمارات ضخمة، تُقدر قيمتها بالمليارات، وأوضح أن بيع "أون تي في" جاء بسبب "العرض الضخم"، الذي تقدم به رجل الأعمال الفرنسي التونسي الأصل، طارق بن عمار.