أكد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى طاهر عبد المحسن، أن المحكمة الدستورية العليا استنفدت ولاياتها على قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب. ولفت إلى أن ذلك جاء إعمالا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 177 من الدستور التي تنص على أنه إذا قضت المحكمة بعدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب أعمال مقتضى قرارها وهذا ما طبقه المجلس بالفعل. وقال عبد المحسن - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس 28 فبراير - تعليقا عما أثير بأن صدور قانون الانتخابات دون إعادته للمحكمة الدستورية يفتح باب الطعن عليه، أن النص الدستوري يؤكد وجوب أعمال مقتضى قرار المحكمة وليس تطبيق نص المحكمة التي لا يمكن لها أن تفتئت على المشرع". وشدد على أن مجلس الشورى يمارس حقه التشريعي الآن كاملا، وقد قام بإعمال مقتضى نص قرار المحكمة في القانون الذي صدر..مشيرا إلى أن الخلاف الوحيد تمثل في استثناء من لم يؤد الخدمة العسكرية من شروط الترشح للانتخابات. وأوضح عبد المحسن أن المجلس وضع شرطا بعدم ترشح من صدر ضده حكم قضائي بات ونحن التزمنا بهذا بنص حكم المحكمة الدستورية في قضية العزل السياسي وألا يكون إلا بحكم قضائي بات. واعتبر أن هذا النص لا يمس كيان المجلس ولا علاقة له بالنظام الانتخابي، وبالتالي فقرار المجلس صحيح حتى لو فرض جدلا بعدم دستورية هذا النص فسوف يتعلق بعدد قليل جدا من الأعضاء ولن يؤثر في تشكيل المجلس.