أعلن وزير الداخلية السوداني المهندس إبراهيم محمود حامد أن عمليات النهب والسلب التي تقوم بها الحركات الدارفورية المسلحة أمر مقلق لوزارته، وتعهد الوزير السوداني بالتصدي لنشاط هذه الحركات وللمجموعات المتفلتة في الإقليم، حيث قال  في برنامج مؤتمر إذاعي، بثته الإذاعة السودانية الرسمية الجمعة، أن "الأوضاع الأمنية مستقرة بشكل جيد في السودان، ومعدلات الجرائم تنخفض بشكل واضح، فيما عدا الولايات التي تشهد صراعًا وتمردًا، مثل ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان". وقال حامد أثناء المؤتمر الإذاعي متطرقًا إلى الوضع في ولاية جنوب كردفان "صحيح هناك تمرد، لكن زمام المبادرة الأن في يد القوات المسلحة"، مؤكدا على تورط دولة جنوب السودان وأوغندا في التمرد في جنوب كردفان. كما أشار الوزير إلى أن زيارته أخيرًا إلى ولايات دارفور كانت  بهدف "متابعة مجهودات تحقيق الأمن، ووقف تهديد المجموعات المتمردة هناك، والتي فقدت داعمها الرئيسي بزوال نظام القذافي، وتحولت إلى حركات تقوم بالنهب والسلب، وتسعى لتهديد العمل في مشروعات التنمية، مثل طريق الإنقاذ الغربي"، و أضاف قائلاً أن "الجيش رصد مجموعات مسلحة، تسللت من جنوب السودان، قادمة من أفريقيا الوسطى، لكن تم التصدي والسيطرة عليها تمامًا"، وقال مؤكدًا أن "السودان متعاون مع دول الجوار، ومع محيطه الإقليمي والدولي، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار، حيث    يشارك في لقاءات اجتماعات الشرطة الدولية، واجتماعات تجمع  دول شرق ووسط أفريقيا، بالإضافة إلى مجلس وزراء الداخلية العرب ومؤسساته"، وعلى المستوى الثنائي قال الوزير "هناك لجان عمل مشتركة مع أثيوبيا، وتنسيق مع أرتريا، بالإضافة إلى  تعاون مع ليبيا، وتشاد وأفريقيا الوسطى، ولكن تبقى المشكلة مع جنوب السودان الذي يصدر لنا التمرد"، مضيفًا أن "المؤسسات الإقليمية تقدم عونًا فنيًا، من حيث تبادل المعلومات وتبادل الخبرات والتدريب المشترك، بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية   الموقعة مع قطر والأردن ومصر والسعودية"، كما أشار الوزير إلى أنه قد تم في كانون الثاني/يناير توقيع اتفاق مع دولة المجر   وأخر مع إيطاليا، و أضاف قائلاً "سيتم الأسبوع المقبل التوقيع على اتفاق مع بريطانيا"، مؤكدًا أن "السودان متطور في مجال الأدلة الجنائية وكشف الجريمة"، وقال أن الـ "FBI" اعترفت بذلك التطور، عند زيارة أفراد منها إلى السودان على خلفية مقتل الدبلوماسي الأميركي جون غرانفيل. وانتقل الوزيرالسوداني في حديثه عن التحديات أمام وزارته والأمن في بلاده إلى الإشارة إلى أن الأمن مسؤولية الجميع، مبينًا أن الشرطة الشعبية والمجتمعية عليهما دور كبير في تحقيق الأمن والاستقرار، فالشرطة وحدها لا تستطيع فعل كل شيء، والقوة  وحدها لا تحقق الأمن، مشيرًا في هذا الصدد إلى المنطقة الخضراء في العراق، وهي رغم تحصينها العالي لم يتحقق فيها الأمن، وعن ظاهرة الاتجار بالبشر قال وزيرالداخلية السوداني المهندس إبراهيم محمود حامد أنها "انتشرت أخيرًا في شرق البلاد، وبعض الحالات تتسلل إلى إسرائيل، كما تم بيع بعضهم إلى العرب في سيناء"، واصفًا الأمر بـ"المقلق"، لأنه تعدى إلى الإتجار بأعضاء البشر، وبدفع فديات، وعمليات حبس لهؤلاء، وكشف عن توقيف عصابات متورطة في هذا السلوك المشين واللإنساني، وينتمي أفرادها إلى السودان وأرتريا وأثيوبيا، مشيرا إلى التعاون والتنسيق بين السودان وهذه الدول لمتابعة الشبكات، مؤكدا أن "خطوات التصدي لهذه الظاهرة قطعت  شوطًا كبيرًا، حيث تم  اجراء تعديل للتشريعات، لردع هؤلاء"، وقال "إن اهتمام الدول الأوربية بالظاهرة وطلبها التعاون مع بلاده مرده إلى أن الوجهة النهائية لهؤلاء هي دول أوربا، ولذا تتعاون تلك الدول مع السودان الأن". وفي ختام حديثه تطرق الوزير إلى مشرع السجل المدني، الذي تتبناه الأن وزارة الداخلية السودانية، واصفًا المشروع بأنه "مشروع دولة"، موضحًا أنه "يرمي إلى التخطيط الأمني والسياسي، وتشارك فيه كل الوزارات، وهو يهتم برصد البيانات وتحديثها"، مضيفًا أنه "قد تم تخصيص إيرادات مالية لنجاح المشروع، وضمان استمراره، حيث خضع أواخر2012 للتقييم، بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي"، وقال حامد أن "خبيرًا من جنوب أفريقيا قد تمت الاستعانة به، ذكر أن  الولايات المتحدة الأميركية، رغم امكاناتها الضخمة، أكملت التسجيل الأساسي في 8 أعوام، مضيفًا أنه "يمكن للمشروع أن يكتمل بعد 3 أعوام"، مبينًا أنه "قد تم تسجيل 189 ألف مواطن جنوبي في العاصمة الخرطوم، الأمرالذي يُكَذب التقاريرالتي كانت تتحدث عن وجود ملايين من رعايا دولة جنوب السودان على الأراضي السودانية".