أفادت صحيفة "هآرتس" أن مكتب رئيس حكومة الاحتلال عقد اليوم، الثلاثاء، اجتماعا عاجلا لما يسمى بـ"لجنة رؤساء التحرير في وسائل الإعلام" العبرية، وذلك للطلب منهم التعاون في عدم نشر قضية وصفت بأنها "محرجة جدا لمؤسسة رسمية". تجدر الإشارة إلى أن "لجنة رؤساء التحرير" هي هيئة تتألف من رؤساء وسائل الإعلام المركزية وقادة السلطة، وهي المسؤول عن "اتفاق الرقابة". وقد تمت إقامة اللجنة في عهد دافيد بن غوريون، بهدف إتاحة المجال لرئيس الحكومة للكشف عن سر مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام وكشف قضايا سرية، مقابل عدم القيام بنشرها. وعقبت رئيسة "ميرتس" زهافا غلؤون على عقد اجتماع "لجنة رؤساء تحرير وسائل الإعلام" من قبل رئيس الحكومة بالقول إن "الظاهرة التي يتطوع فيها صحفيون لإجراء رقابة بناء على طلب السلطات هي غير ديمقراطية". وأشارت إلى أنها كانت تتوقع أن العمل بهذه لاطريقة قد توقف منذ عشرات السنوات. وأضافت أنه "في الديمقراطية هناك شرعية فقط للرقابة بدوافع أمنية والخاضعة للمحكمة العليا للتيقن من مشروعيتها". وطالبت غلؤون رئيس الحكومة ووزير الأمن الداخلي المثول أمام "لجنة الخارجية والأمن" التابعة للكنيست، وتقديم تقرير عن القضية. وأضافت أنه "من غير المعقول أن يتم تسليم معلومات للجنة رؤساء تحرير وسائل الإعلام من أجل إخفائها عن الجمهور، في حين يتم إخفاؤها عن أعضاء الكنيست". ونقل عن عضو الكنيست نحمان شاي، من حزب "العمل"، قوله إن "رئيس الحكومة نسي أنه في العام 2013 لا يقبل الإعلام أية إملاءات، ولا يعمل بناء على إجماع وطني كالسابق". على حد تعبيره. وأضاف أن "الجمهور الإسرائيلي سيعلم آجلا أم عاجلا كل ما حصل، ولذلك فمن الأفضل إشراك الجمهور وعرض الحقيقة عليه ضمن حدود أمنية معينة".