بغداد ـ وكالات
دعت "هيومن رايتس ووتش"، وهي منظمة دولي تدافع عن حقوق الانسان وحرية التعبير حكومة اقليم "كردستان" بشمال العراق، الى "الكف عن الاحتجاز التعسفي للصحفيين والنشطاء ورموز المعارضة السياسية، وإنهاء ملاحقتها للصحفيين بدعوى إهانة الشخصيات العامة أو التشهير بها".
وقالت المنظمة في تقرير لها صدر الاحد 10 فبراير الحالي، بعنوان "كردستان العراق- الاعتداء على حرية التعبير"، وحصل مراسل وكالة "الاناضول" على نسخة منه الاثنين، قيام جهاز الأسايش ( الجهاز الأمني المحلي)والشرطة باعتقال صحفيين وغيرهم بدون تصريح بعدما نشروا موضوعات صحفية تنتقد مسؤولين حكوميين، واحتجازهم دون اتهام أو محاكمة لمدد تتراوح بين عدة أسابيع إلى سنة.
ونقل التقرير عن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمنظمة، سارة ليا ويتسن قولها "هذه أيام مظلمة لحرية التعبير في إقليم كردستان العراق، فحكومة كردستان الإقليمية وبدلاً من أن تضمن تحقيق القضاء في فساد المستويات العليا، تتجاهل قوانينها الموضوعة لحماية حرية التعبير والتجمع، وتستخدم قوانين غير سارية لإسكات المعارضين".
واضافت ليا ويتسن "بدلاً من تعريض الصحفيين وغيرهم من المنتقدين للاعتقال وغيره من الإجراءات العقابية بسبب تعبيرهم عن آراء معارضة أو فضح فساد مزعوم، يتعين على سلطات حكومة كردستان الإقليمية أن تدعم حرية التعبير.. وعلى السلطات أن تحقق في حالات انتهاك هذا الحق وأن تعاقب المسيء، كما يلزمها قانون صحافتها ذاته، وأن تحاسب المسؤولين عن الانتهاكات".
ومضت سارة ليا ويتسن بالقول "من المؤسف أن حكومة كردستان الإقليمية تزداد اليوم تباعداً عن صورة الديمقراطية المزدهرة المنفتحة التي ترسمها لنفسها عبر تقويض الضمانات القانونية لحرية التعبير..".
واشار التقرير الى قيام حكومة "كردستان" باعتقال 50 صحفيا ومعارضا سياسيا خلال 2012 بشكل "تعسفي"، لاحقت سبعة منهم على الأقل قضائياً ووجهت لهم تهم إهانة شخصيات عامة أو التشهير بها.
وتكفل المادة الثانية من قانون الصحافة لاقليم شمال العراق، والذي يعرف رسميا بــ (قانون رقم 35 لسنة 2007) للصحفيين الحق في"الحصول على المعلومات ذات الأهمية لدى المواطنين والمتعلقة بالمصلحة العامة من مختلف المصادر". كما ينص القانون أيضاً على حماية الصحفيين من الاعتقال جراء نشر تلك المعلومات، ويلزم الحكومة الإقليمية بالتحقيق مع "أي شخص يهين أو يؤذي صحفياً بسبب عمله" ومعاقبته.
وينص القانون كذلك على عدم جواز اتهام الصحفي بالتشهير إذا "نشر أو كتب عن أداء مسؤول أو شخص مكلف بخدمة عامة... إذا كان ما نشره لا يتجاوز شؤون المهنة"، رغم أن القانون لا يعرف هذه الحدود.
ونقل التقرير عن الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الصحفيين، نياز عبد الله وتعمل لدى مركز "مترو" للدفاع عن الصحفيين في شمال العراق قولها إن "المركز قام بتوثيق أكثر من 100 شكوى بشأن انتهاك حقوق الصحفيين لم تحقق السلطات فيها. واضافت"تقوم الحكومة بتجاهل القوانين المعمول بها والتي تلزموتها بالتحقيق في وقائع الانتهاكات والتضييق على الصحفيين، ومحاسبة المسيئين".
وتعد هيومان رايتس ووتش، وتعني "مراقبة حقوق الإنسان" من المنظمات الدولية المستقلة المدافعة عن حقوق الإنسان، أنشئت في الولايات المتحدة الأميركية في عام 1978، ومقرها الرئيسي في مدينة نيويورك.
ولم يتسن حتى ظهر الاثنين الحصول على تعليق على تقرير هيومان رايتس ووتش من حكومة شمال العراق أو من السلطات الأمنية في الإقليم.