استنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رفض وزارة الداخلية طلبا، كانت قد تقدمت به منظمات المجتمع المدني، لزيارة وفد طبي لسجون بورسعيد، مستندة إلى أن قانون تنظيم السجون ولائحته الداخلية قد حددا الفئات المصرح لها بزيارة السجناء "تحديدا حصريا"، كما استند أيضا إلى أنه "لم يرد بقانون تنظيم السجون أو أية قوانين أخرى الحق لمنظمات المجتمع المدني الدخول للسجون وإنما أناط تلك المهمة للجان المشكلة من السيد المستشار النائب العام". كانت عدة منظمات ممثلة عن المجتمع المدني قد تقدمت بهذا الطلب لوزارة الداخلية، وهي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب وائتلاف شباب الأطباء بتاريخ 30/1/2013، إثر حالة التوتر الأمني التي تعرضت لها بورسعيد، والتي أثرت سلبا على الأوضاع داخل سجن بورسعيد بعد منع الزيارة عنه، بخاصة فيما يتعلق بالوضع الصحي والغذائي للسجناء خاصة المرضى منهم والأمهات وأطفالهن داخل سجن النساء، ما أثار قلق أهالي السجناء الذين لجئوا للمنظمات الحقوقية لمساعدتهم. وقالت المنظمات المتقدمة بالطلب أن رد وزارة الداخلية جاء مخيبا للآمال، فقد ارتأت المنظمات ضرورة زيارة وفد طبي لسجن بورسعيد أثناء تلك الظروف الاستثنائية التي تعرض لها السجن، بخاصة وأن الطلب قد تضمن قائمة بأسماء السجناء والسجينات الذين وردت أسماؤهم إليها من خلال عائلاتهم بعد تردي حالتهم الصحية. ولذلك استند الطلب إلى المادة 40 من قانون تنظيم السجون، والتي تنص على أنه "للنائب العام أو المحامي العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه أن يأذنوا لذوي المسجون بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية، إذا دعت لذلك ضرورة"، ومن ثم، لمدير مصلحة السجون السلطة في منح مثل تلك الأذون في حالات الضرورة، وترى المنظمات أن حالة التوتر الأمني التي سادت بورسعيد وأدت لمنع وصول الإمدادات إلى السجن تمثل ضرورة ملحة تستوجب الموافقة على الطلب السابق تقديمه. كما أنه من غير المعقول أن يكون مدير مصلحة السجون، وهو المنوط بالإشراف على جميع السجون داخل مصر، وعن صحة وسلامة السجناء بها، لا يملك سلطة اتخاذ قرارات استثنائية في أوقات الضرورة – مثل أحداث بورسعيد – للحفاظ على أمن وصحة السجناء. وأكدت المنظمات أنه من المعتاد قيام معارف السجناء – إلى جانب أسرهم – بزيارتهم وتلبية احتياجاتهم، ومنهم الأصدقاء ومقدمي الخدمات من خلال الجمعيات الخيرية الدينية، الإسلامية منها والمسيحية. وكل هؤلاء يقومون بالزيارات بناء على علاقتهم بالسجناء وموافقتهم. ولذلك فقد تم إرفاق قائمة أسماء السجناء والسجينات الذين كانوا على علم بتلك الزيارة وفي انتظارها مع الطلب، كونهم في أمس الحاجة إليها بعد انقطاع الزيارات في تلك الأثناء. كما أن الطلب الذي تقدمت به المنظمات له أيضا من الأسانيد القانونية الدولية ما يؤيده، مثل المادة "37" من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي تنص علي أنه "يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه على فترات منتظمة بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء". وإضافة إلى ذلك، فقد أقرت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في أكتوبر 2012 تقرير المقرر الخاص المعني بالسجون وظروف الاحتجاز، والذي جاء فيه أنه على المجتمع المدني دور مهم، إذ يستطيع توفير الدعم اللازم لخلق نظام فعال لزيارة أماكن الاحتجاز دون زيادة للنفقات أو العمالة التي تتحملها الدولة. وهو ما سعت إليه المنظمات التي تقدمت بالطلب إذ شكلت وفدا من المتخصصين الذين كانوا على أتم استعداد لتقديم خدماتهم للسجناء بدون مقابل. جدير بالذكر أن المنظمات المذكورة كانت قد تقدمت بذات الطلب إلى النائب العام، والذي أحاله بدوره إلى نيابة استئناف الإسماعيلية في خطوة غير مفهومة إذ يكفل القانون للنائب العام سلطة البت في مثل هذه الطلبات. ولم يصدر بعد قرار من نيابة الإسماعيلية بشأن هذا الطلب.