يرصد الخبير السياسي هاني نسيرة، مدير معهد العربية للدراسات في دراسته، "نجاد في مواجهة الأزهر، وعلاقات تصدها هواجس التمدد الإيراني وولاية الفقيه"، مواقف القوى السياسية والمؤسسات الدينية والحكومة من زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لمصر في 25 فبراير الماضي، والتي بدأت بتفاؤل غريب من الجانب الإيراني والمصري الرسمي، ولكن انتهت بمفاجآت ومباغتات واشتراطات شعبية وجماهيرية وصلت لحد الرفض والانتقاد للزيارة والتظاهر ضدها بل محاولات التعدي على الرئيس الإيراني في ساحة المسجد الحسيني بمنتصف القاهرة. كما يشير إلى التناقض الغريب بين تأخر وغياب رفض القوى المدنية المصرية لسياسة نجاد والتدخل الداعم لنظام بشار الأسد والمعادي للشعب السوري وثورته، وكذلك نموذج الولي الفقيه الذي حذرت منه النخبة المصرية ويحمل تأثيراته وتجلياته على الدستور الحالي وأداء جماعة الإخوان وحلفائها في الاستحواذ على الثورة وإقصاء صناعها وشبابها ومدنييها كما صنع الخميني وزمرته في سرقة الثورة الإيرانية سنة 1979.. ويدعو نسيرة أن تكون هذه الزيارة محطة مراجعة ونقد ذاتي لأداء القوى المدنية المصرية وفي مقدمتها جبهة الإنقاذ. وفي هذه الدراسة يسرد نسيرة تطور العلاقات الإيرانية بعد الثورة، التي انزحف لها البعض بحجة المخالفة لسياسات مبارك القاطعة مع إيران في السابق، خاصة مع ترحيب إيران بالثورتين التونسية والمصرية والليبية، وتوقفها عن الترحيب بها في الثورة السورية، التي مثلت فاصلا مهما في توقف سيلان هذه العلاقة عن استمرارها ونموها. فرغم التقارب الرسمي المصري الإيراني والتشابه في مسار الحاكمين هنا وهناك، ومواقفهم من ثورتهم وبناء هياكل دولتهم ودستورها، وهو التقارب الذي تدفع اليه كذلك الأزمة الاقتصادية المصرية التي تبحث عن دعم مالي يسد عجز موازنتها لا تكف إيران عن الوعد به في مصر وغيرها دون وفاء. لأحد حتى الآن، ويذكّر نسيرة بالأزمة الاقتصادية في إيران التي نتجت عن العقوبات المفروضة عليها والمظاهرات الكبيرة التي شهدتها طهران في أكتوبر الماضي كدليل على هذه الأزمة... إلا أن التقارب لا زال مستمرا، وتم تبادل الزيارات على أكثر من مستوى رسمي، كما يحدث تقارب مشترك في الموقف من إيجاد حل سياسي للثورة السورية بعيدا عن مسألة التدخل العسكري!! أو إسقاط بشار الأسد.