جدة ـ وكالات
- دانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اغتيال شكري بلعيد، الأمين العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين وأحد قادة كتلة الجبهة الشعبية المعارضة في تونس، في الوقت، أعلنت السلطات التونسية عن تورط شخصين في اغتياله الذي أثار موجة عنف.ودعت مفوضة حقوق الإنسان، نافي بيلاي، في بيان أورده موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، السلطات التونسية لاتخاذ "إجراءات جادة للتحقيق في مقتله وغيره من الجرائم ذات الدوافع السياسية، على ما يبدو"، طبقاً للمصدر.وبالمقابل، أشارت وزارة الداخلية التونسية، وعلى لسان الناطق باسمها، خالد طروش، إلى أنها تحصلت على معلومات تفيد بمشاركة شخصين في الحادث، أحدهم قام باغتيال بلعيد وتولى الآخر تأمين هروبه على متن دراجة نارية، على ما أوردت وكالة الأنباء التونسية.
وشهدت عدد من الولايات التونسية الأربعاء، تظاهرات وأعمال عنف استنكاراً لاغتيال المعارض العلماني، وقالت الداخلية إنها لم تتخذ بعد قرارا بفرض حظر الطوارئ.