أكدت الخارجية الأمريكية واليابانية وجود مواطنين من بلديهما بين الرهائن المخطوفين في الجزائر، بينما وضع وزير الداخلية الجزائري الخاطفين بين خيار الاستسلام أو مواجهة الجيش. فيما يطالب الخاطفون بوقف التدخل الفرنسي في مالي.أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الإرهابي على منشأة للغاز في جنوب شرق الجزائر، وقالت إن هناك مواطنين أمريكيين بين الرهائن. وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، إن الولايات المتحدة تدين الهجوم "بأشد العبارات"، وأضافت :"إننا نراقب الوضع عن كثب". وجرت محادثات بين وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، مع السفير الأمريكي في الجزائر ورئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال. ولم تعلن نولاند عن عدد مواطني الولايات المتحدة المحتجزين ولم تكشف عن أي أسماء "حفاظا علي سلامتهم". من جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكي، ليون بانيتا، وجود أمريكيين بين الرهائن.في ذات السياق أكد وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، اليوم الخميس (السابع عشر من كانون الثاني/ يناير2013) مقتل بريطاني أثناء عملية الخطف في الجزائر. وقال هيغ للصحافيين في سيدني حيث يقوم بزيارة دبلوماسية "إنها عملية قتل بدم بارد" وان القول بأنها انتقام للتدخل الفرنسي في مالي هو "مجرد تبرير". كما أعلنت اليابان الخميس أن "أولويتها الأولى" هي امن الرهائن الذين يحتجزهم مسلحون مرتبطون بالقاعدة منذ يوم أمس الأربعاء في موقع لإنتاج الغاز في جنوب شرق الجزائر.لكن الأمين العام للحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوغا، لم يشر إلى عدد اليابانيين المحتجزين في الجزائر. لكن وسائل إعلام يابانية أشارت إلى وجود ما لا يقل عن ثلاثة يابانيين بين المحتجزين الأجانب البالغ عددهم حوالي 41 شخصا من جنسيات مختلفة. 41 رهينة من جنسيات مختلفة يتم أحتجازهم في منشأة أن أميناس للغاز في شرق الجزائرفي غضون ذلك ذكرت محطة التلفزيون الفرنسية "فرانس 24" يوم أمس الأربعاء أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع رهينة فرنسي بين المخطوفين في موقع الغاز الجزائري والذي أكد وجود رهائن من بريطانيا واليابان والفيليبين وماليزيا. وأشار الرهينة الفرنسي، وفق ما بثته المحطة الفرنسية، إلى أن الرهائن محتجزون في مبنى مفخخ، حسب تعبيره. وتقع منشأة تصنيع الغاز "إن أميناس" الجزائرية بالقرب من الحدود الليبية وعلى بعد 1300 كم عن العاصمة الجزائر. لكن باريس لم تؤكد لحد ألان وجود فرنسيين بين الرهائن.هذا وطالب المسلحون الإسلاميون المفترضون "بالوقف الفوري للتدخل الفرنسي في مالي، وفقا لبيان نشرته وكالة "أيه أن أي" الإخبارية الموريتانية، ولم يتسن التأكد من صحة هذا النبأ. ونقلت الوكالة عن مجموعة إسلامية تابعة لتنظيم القاعدة في "بلاد المغرب الإسلامي" والتي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، قولها " غزوتنا جزء من حملة دولية لمواجهة اليهود والصليبيين"، حسب ما جاء في البيان المفترض. وجاء في البيان أيضا أن المجموعة الإرهابية تحمل الحكومتين الجزائرية والفرنسية ودول الرهائن المسؤولية الكاملة عن عدم الإسراع في تنفيذ مطالبهم التي على رأسها وقف "العدوان الفرنسي الغاشم" على مالي على حد تعبير البيان.