القاهرة ـ إسلام الخضري
اختتمت الجبهة الدستورية المصرية، الأحد، حلقتها النقاشية التي نظمت تحت عنوان "ضمانات العملية الانتخابية" في مقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وسط مشاركة عدد من أساتذة القانون والعلوم السياسية ونشطاء حقوق الإنسان وممثلي الأحزاب السياسية.
وطالب المشاركون في المؤتمر، بوضع ضمانات واضحة لنزاهة انتخابات مجلس النواب المقبل، ووضع تعديلات على قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية تتفق مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، مؤكدين أن تكرار الأخطاء الماضية في تعديلات القوانين وعدم تفعيل الضوابط المطروحة يثير الشكوك بشأن الانتخابات المقبلة.
وخرجت اللجبهة بعدة توصيات من بينها الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، وخضوع جميع مراحلها وإجراءاتها لرقابة قضائية فعالة بدءاً من إعداد الجداول الانتخابية وفتح باب الترشيح وتحديد مقار اللجان، وعمليات الإدلاء بالأصوات وفرزها وإعلان النتائج، وضرورة النص في الدستور على تشكيل لجنة تشرف على الانتخابات في مراحلها المختلفة، وينتخب أعضائها بالاقتراع السري بواسطة الجمعية العمومية لمحكمة النقض.
كما أوصت بإعطاء كافة الصلاحيات للجنة العليا للانتخابات في إدارة كافة مراحل العملية الانتخابية من تحديد مواعيد الانتخابات مروراً بمراجعة قاعدة بيانات الناخبين وتنقية الجداول الانتخابية حتى إعلان النتائج وعمل شرطة خاصة تتبع إشراف اللجنة، فضلا عن إعداد قاعدة بيانات بأسماء موظفي الحكومة في مختلف المحافظات وتحديد قوائم منها للانتداب إلى لجان الاقتراع في الانتخابات العامة والمحلية وتنظيم دورات تدريبية لهم على الأعمال التي سيقومون بها أثناء الانتخابات بحيث يكونون مؤهلين بالفعل للقيام بمهامهم دون أخطاء، وقيام اللجنة العليا للانتخابات بإصدار القرارات بدعوة الناخبين وتحديد الجدول الزمني للانتخابات والقواعد المنظمة للانتخابات قبل بدء الانتخابات بوقت كاف.
كما أوصت الجبهة بتسليم أوراق الانتخاب إلى اللجان قبل موعد الانتخابات بيوم واحد على الأقل وتنظيم تواجد أعضاء لجان الاقتراع في مقرات اللجنة قبل يوم الانتخابات لضمان عدم تأخرهم عن المواعيد المحددة لبدء عملية التصويت، وتفعيل قرارات اللجنة العليا للانتخابات المتعلقة بوقف الدعاية الانتخابية قبل موعد الاقتراع بيومين، واستخدام سلطاتها لمنع استمرار المرشحين في الدعاية الانتخابية داخل المقرات الانتخابية وحولها لضمان عدم التأثير على الناخبين.
وكذلك أوصت بإجراء عملية فرز بطاقات الانتخاب للمقعد الفردي والقوائم داخل مقرات لجان الاقتراع في حضور مندوبين عن المرشحين ومراقبي منظمات المجتمع المدني وإعلان النتيجة وتسليم نسخة للمندوبين وتتم عملية جمع النتائج في اللجنة العامة للفرز، واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع دخول لجان الفرز من ليس لهم حق قانوني في ذلك.
من جانبه انتقد البرلماني الأسبق وأستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس، جمال زهران، الدستور الجديد في مسألة العمال والفلاحين، واعتبرها "إغراء للعمال والفلاحين"، حيث نص الدستور أن مشاركتهم بنسبة 50% من إجمالي مقاعد مجلس النواب هي لمرة واحدة في الدورة البرلمانية المقبلة فقط، كما استثنى الدستور أساتذة الجامعات من المشاركة في الانتخابات تحت صفة العامل، واشترط في صفة العامل أن يكون له وظيفة إدارية, مشيرا إلى أن الدستور يجب أن يكون محل توافق لأن قوانين الانتخابات تخاطب الجميع، والنظام الانتخابي ليس ملكا لفصيل سياسي معين وبالتالي مشروع قانون الانتخابات المطروح حاليا يؤكد عدم مشروعيته.
كما انتقد زهران تضمين مشروع تعديل لقانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية، في سابقة هي الأولى من نوعها، وكان لابد من مشروعين منفصلين لتعديل كيان مجلس الشعب وآخر لتعديل القانون مباشره الحقوق السياسية، وطالب بتحرير النظام الانتخابي من فكرة النسبة أو العتبة بالنسبة لنظام القوائم.
وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، إلى أن المنظمة لها خبره طويلة في مراقبه الانتخابات منذ عام 1995 ضمن تحالفات أو منفردة، ولديها مجموعة من التوصيات أكثر تفصيلا من المقترحات التي تدعمها الأحزاب السياسية نظرا لخبرتها في هذا الأمر.
وأضاف أبو سعدة، أن الرقابة الدولية على الانتخابات تعطي ثقة دولية في نزاهة العملية الانتخابية، وكانت مشاركة مركز كارتر في الانتخابات الأخيرة خير مثال على ذلك، وجاءت لتؤكد دخول مصر في مرحلة متقدمة من الديمقراطية، كما طالب أن تدعو الحكومة بعض المنظمات الدولية ذات الثقل والخبرة المناسبة للرقابة على الانتخابات كما فعلت في انتخابات الرئاسة والبرلمانية الأخيرة، من أجل تعزيز النزاهة والشفافية، حيث توجد مؤسسات ومنظمات دولية كثيرة مهتمة بهذا الشأن من بينها البرلمان الأوروبي، ومركز كارتر.
في السياق ذاته، قال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عصام شيحة، إن الآمال كانت معقودة بعد الثورة على أن يكون هناك تشريعات جديدة غير معيبة، وأن هناك نية من تيار معين لإصدار 70 قانونا في غيبه مجلس النواب لإعفاء الرئيس من الحرج.
وانتقد ما تواتر بشأن احتمالية السماح للمتهربين من الخدمة العسكرية بالترشيح بعد رد اعتبارهم، مطالبا بإشراف قضائي الكامل على العملية الانتخابية بدءا من تنقية الجداول وحتى إعلان النتائج، وأن يكون الفرز والنتائج في اللجان الفرعية، وختم استمارات الاقتراع بخاتم القاضي الموجود في اللجنة، كما طالب بدعم المرآة في الانتخابات، وأن تجرى الانتخابات علي يومين, وضرورة رقابه المنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والنص بذلك في القانون، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للإنفاق على الدعاية, وتوسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات.