رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الأربعاء الطعن المقدم على حكمها الصادر في قضية "حل مجلس الشعب".وأصدرت الإدارية العليا حكمها في قضية "حل مجلس الشعب"، في وقت سابق، وقالت في الحكم إن "مجلس الشعب الذي تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير، قد زال وجوده بقوة القانون، وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو/تموز الماضي، والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أساس منها".وقالت المحكمة في حيثيات حكمها وفق صحيفة "المصري اليوم"، إنه "متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب، قد أجريت بناءً على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك أن تكوين المجلس بكاملة يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر".