دعا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية" الخميس أعضاء حزبه وكافة المواطنين المصريين للمشاركة في الاستفتاء على الدستور فى إطار عملية ديمقراطية، والتصويت ب"لا" لرفض هذا الدستور . وقال أبو الفتوح -في بيان للحزب الخميس- إن حزب مصر القوية لا يقول لا للدستور مخالفة لأحد أو بهدف تصفية حساب مع أحد، كما أنه رفض مقاطعة هذا الاستفتاء برغم مواقف الحزب المعروفة إزاء بعض مواد هذا الدستور، مشيرا إلى "أننا وجدنا أنه من الأصلح لوطننا أن نذهب ونعبر عن رأينا في هذا الدستور سواء كانت النتيجة بنعم أو لا"، وان الحزب سوف يحترم النتيجة النهائية. وأشار أبو الفتوح الى ان الحزب فى نفس الوقت يحاول تحديد المواد التي يمكن عن طريقها في حالة رفض هذا الدستور فى الاستفتاء انتخاب جمعية تأسيسية جديدة وأداء دورها على أكمل وجه، ثم إذا قيل للدستور "نعم" أن نحدد المواد التي يمكن أن ندخلها في أول برلمان للتعديل الدستوري"، مشيرا إلى إن الحزب يقوم بالعمل في هذه الخطوط بالتوازي. وشدد على أنه "لا دافع لنا إلا البحث والإصرار على تحقيق مصلحة الوطن دون انشغال عن تحقيق مكاسب سياسية أو حزبية أو غير ذلك"، معربا عن أمله فى ان يستوعب من وصفهم بالبعض وجهة نظر الحزب". وأكد إنه كان يأمل في أن تمر المرحلة الانتقالية بسلام وأن يتم إتمام الدستور في ظل حالة من التوافق، لافتا إلى تقديم الحزب أرائه في مسودات الدستور وإعلانه تصويته ضد الدستور إذا لم تتم مراعاة القضايا الأساسية محل الخلاف، مضيفا:" كنا نأمل أن يمثل حالة توافق لكن المؤسف ان كثيرا من الآراء التي قدمت لم تؤخذ في الاعتبار". وأعرب أبو الفتوح عن تقديره للجهد الكبير الذي بذله أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور لإنجاز هذا الدستور، وقال إنه محل تقدير عند حزب مصر القوية، وأكد ان الحزب رفض أن يكون طرفا في حالة الاستقطاب الموجودة حاليا فى مصر واختار المربع الذي يشرف بالانتماء اليه،" وهو المربع الوطني القيمي الإنساني الذي سنظل واقفين عليه". وأوضح أن "الأسباب الرئيسية للحزب لدعوة الشعب للتصويت بـ"لا" على هذا الدستور، هى قصور مشروع الدستور وضعفه في تحقيق العدالة الاجتماعية فيما يخص قضايا الصحة والمعوقين ومعالجة البطالة والأجور، إضافة الى منح المؤسسة العسكرية وضعا مميزا وعدم منع عرض المدنيين على القضاء العسكري" ، مشيرا إلى اعتزاز الحزب بالمؤسسة العسكرية،" لكننا لا نريد أن يكون للجيش المصري الذى نعتز به أى علاقة بالسياسة  او الاقتصاد وأن يكون دوره الوحيد هو الدفاع عن الوطن دون أي تمييز باعتبار ان الحامي الحقيقي لهذا الوطن هو الشعب المصري". وأشار الى أن القضية الثالثة التي يعترض الحزب عليها هي اختصاصات رئيس الجمهورية، وقال :" كنا نطالب من أول يوم أن يكون النظام السياسي المصري نظاما مختلطا بين الرئاسي والبرلماني فإذا بنا نجد أن سلطات رئيس الجمهورية تكاد تكون كما هي بل أضيف لها بعض الاختصاصات الأخرى في تشكيل بعض الأجهزة الرقابية والأجهزة الخاصة وغير ذلك".