فى المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الالكترونية من أنباء مفادها "أن أعضاء المحكمة الدستورية مجتمعون حاليا بمقر المحكمة ويعكفون على تحضير إجراءات لعزل الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية من منصبه". وأكد المستشار سامي أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا، وعار تماما عن الصحة، ولا ظل له من الحقيقة أو الواقع.. مشددا على أن مثل هذا الحديث الذي تردد هو "لغو وافتراء".. وأشار المتحدث الرسمي للمحكمة الدستورية إلى أن المحكمة لا تملك في اختصاصاتها المقررة، مثل هذا الإجراء الذي نسبته إليها وسائل الإعلام، فضلا عن أن كافة جلسات المحكمة معلقة لأجل غير مسمى، بسبب ما يجري من حصار للمحكمة وعدم تمكين قضاتها من الدخول لمقر المحكمة. وأوضح المستشار ماهر سامي أن مثل هذه الأنباء هي شائعات كاذبة يتم إطلاقها بصورة متعمدة، على نحو يكشف عن وجود نية مبيتة للزج باسم المحكمة في معارك سياسية ليست طرفا فيها من قريب أو من بعيد، علاوة على التعريض بالمحكمة والتحريض عليها. وأكد المستشار سامي أنه لا يوجد أي موضوع مطروح على المحكمة في شأن عزل الرئيس، فضلا عن انه أمر ليس من اختصاص المحكمة الدستورية بأي حال من الأحوال.. لافتا إلى أن المحكمة لا تنظر أية قضايا في غيبة أطراف الخصومة.