نيويورك ـ مصر اليوم
اعتبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، الأربعاء، أن التدخل العسكري في مالي يجب اللجوء إليه كحل أخير، داعياً، مع ذلك، إلى إعطاء الأولية لدعم التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة. وقال فيلتمان، أمام مجلس الأمن في الأمم المتحدة، إنه "كخطوة أولى، يجب أن يتركّز الدعم الدولي على دعم السلطات في مالي لإجراء حوار وطني شامل يهدف إلى التوصل إلى إجماع وطني على خريطة طريق انتقالية تؤدي إلى العودة الكاملة للحكم الدستوري، وتعالج مخاوف الجماعات في شمال البلاد".
وتابع "ثانياً، يجب استمرار الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية بعد المفاوضات مع الجماعات المسلحة التي قطعت علاقتها بالجماعات الإرهابية".
وأضاف "وأخيراً، يجب إجراء تدخل عسكري مدروس في شمال مالي كحل أخير للتصدي للعناصر الإرهابية والإجرامية، ويجب التخطيط من أجل إعادة الاستقرار في المناطق التي يتم استعادتها بعد العملية العسكرية".
وأشار فيلتمان إلى أن أسئلة كثيرة لا تزال تتوارد حول كيفية إدارة القوات الدولية والمالية، وتدريبها، وتسليحها، وتمويلها، في حال قرر مجلس الأمن تبني قرر نشر قوة دولية تقودها أفريقيا في مالي، معتبراً أن أي عملية يجب التخطيط لها، وتنسيقها، وتطبيقها بشكل محكم.
وقال إن "موقف الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) واضح"، مشيراً إلى أنه "يشاركنا الرأي حول الطابع الملح للأزمة الرهيبة في مالي، ويعتقد في الوقت عينه، أن الرد الدولي يجب أن يكون مدروساً".
يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قال في تقريره الأخير لمجلس الأمن حول الوضع في مالي، إن عدم تحرك المجتمع الدولي قد يطيل معاناة المواطنين الذين يعيشون في الشمال "تحت حكم المتطرفين"، والذي يشهدون على دمار إرثهم الثقافي.
غير أنه حذّر من أي تحرك عسكري غير مدروس في الشمال قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في تلك المنطقة، وينتج منه إنتهاكات شديدة لحقوق الانسان.
واعتبر أن التدخل العسكري "قد يؤدي إلى تدمير فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة، الذي يبقى الأمل الأفضل بالتوصل لاستقرار طويل المدى في مالي".
يذكر أن المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب أفريقيا (أكوفاس) اتخذت في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قرارا بإرسال 3 آلاف و300 جندي لمكافحة تنظيمات متطرفة مرابطة في شمال مالي . ومن المتوقع أن تقدم نيجيريا 700 جندي، ويرسل النيجر 500 جندي. أما بقية القوات، فسيتم تجنيدها من 13 دولة عضو في المجموعة الاقتصادية. وسيخصص جيش مالي 5000 جندي. ويعود الأمر حاليا إلى مجلس الأمن الدولي الذي يجب أن يوافق على نشر تلك القوات.
وتشهد مالي صراعات دموية بين القوات النظامية وقوات مسلّحة، علماً أن شمال مالي لا يزال تحت سيطرة 3 مجموعات متطرفة رئيسية، وهي مجموعة أنصار الدين المؤلفة أساسا من الطوارق، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا.