تقدمت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية ضد رئيس الجمعية التأسيسية، المستشار حسام الغرياني، ببلاغ إلى النائب العام، اتهمته فيه بـ"إفساد الحياة السياسية بعد وضعه لدستور معيب"، وذلك بعد أن حدد الرئيس محمد مرسي 15  ديسمبر 2012 لعمل استفتاء على هذا الدستور المعيب والمعد من قبل المشكو في حقه هو ولجنته وهو دستور ينقص من السيادة وسيؤدي بنا إلى طريق التهلكة. وقال نص البلاغ الذي تلقى "مصر اليوم" نسخة منه، إن "الدستور المعد ينوي أن يجعل مصر دويلة في دولة إخوانية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وقد تكون عاصمتها كابول أو غزة، كما أن هذا الدستور ينوي الجمع والمساواة بين المواطن والأجنبى عن طريق إلغاء كلمة مواطن واستبدالها بإنسان، كما أن الدستور قد تعرض لمصر في بعض مواده على أنها إقليم، ومواد أخرى على أنها أرض واحدة وليست مترامية الأطراف". وأضاف أن "مشروع دستور يجسد لألوهية الحاكم والرقابة على المواطن ومحاسبته على كل شىء باعتبار أن الدولة تحمي الأخلاق". واتهم البلاغ  رئيس الجمعية التأسيسية، المستشار حسام الغرياني بـ"أنه أخرج مسودة دستور تحمل الخراب القريب لمصر وشعبها وأرضها وكل ما عليها"، و تابع "بالتدقيق في مواد المسودة نجد أن هناك شرًا محاقًا بمصر قريباً ولا نعلم مداه فالعلم عند الله"، و"ما قام به المشكو في حقه نتقدم به إليكم كبلاغ عن جريمة إفساد حياة سياسية".