قضت محكمة جنايات الأقصر فى  جلستها الأربعاء برئاسة المستشار عبد الهادى محمد خليفة بالسجن المشدد عشر سنوات وغرامة مالية خمسة ملايين جنيه للمتهمين الستة فى قضية الذهب الكبرى بعد إدانتهم بالمشاركة فى تهريب كميات كبيرة من الذهب إلى داخل البلاد عبر مطار الأقصر الدولي . وتعود وقائع القضية إلى مارس من عام 2010 ، عندما ضبطت مباحث مطار الأقصر الدولي، 6 كراتين عليها آثار إضافة وتلاعب فى بيانات الشحن المسجلة على أوراق تلك الكراتين ضمن حقائب وأمتعة رحلة مصر للطيران رقم 163 المتجهة إلى القاهرة وبتفتيشها تبين أنَّ بداخلها مشغولات ذهبية بقصد تهريبها إلى القاهرة. وكشفت التحريات عن أنَّها كانت ضمن أمتعة رحلة مصر للطيران رقم 607 الآتية من دبي ترانزيت الكويت بدون مرافق. وكان  النائب العام ، قرر إحالة المتهمين فى قضية تهريب الذهب الكبرى بمطار الأقصر الدولي، وهم : كمال أبو الحجاج عبد الرحيم ، وزكريا محمد أبو الحجاج ، ومحمد عربي داوود ، وصابر سعد الله سيد ، وإبراهيم السيد على إلى محكمة جنايات الأقصر محبوسين وضياء السيد محمد – هارب – للمحاكمة بتهمة التربح والتهرب الجمركي واستيراد بضائع بالمخالفة للقانون. وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد فاضل، رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، أنَّه في يوم 21 مارس 2010 تم ضبط 178 كيلو جرامًا من المشغولات الذهبية و340 قيراطًا من الألماس ومجموعة من الأقلام والساعات الذهبية داخل ست صناديق كانت قادمة من مطار الأقصر الدولي على طائرة رحلة مصر للطيران القادمة من الكويت، وذلك بحوزة المتهمين "ضياء .ا" و "إبراهيم .ع" اللذين تمكنا من الهرب عقب اكتشاف الواقعة، وقدرت قيمة البضائع بحوالى 27 مليون جنيه قام عمال الشحن المتهمون بنزع بطاقات الشحن الخاصة بتلك الصناديق واستبدالها ببطاقات خاصة بالرحلات الداخلية، لإخفاء جهة قدومها ومحاولة شحنها ضمن أمتعة رحلة الطيران الداخلية المتجهة إلى القاهرة. وذلك حتى يتم إدخالها للبلاد عبر صالة الوصول الداخلية غير الخاضعة للرقابة الجمركية بقصد التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة التي قدرت بنحو 5 ملايين جنيه. وبعد عدة جلسات قضت المحكمة بالسجن المشدد عشر سنوات للمتهمين الستة وبينهم متهم هارب وتغريمهم مبلغ 5 ملايين و67 ألف و52 جنيه وإلزامهم بسداد مبلغ مماثل لوزارة المالية مع مصادرة المضبوطات . وقال سيد القامولى محامي المتهمين لــ"مصر اليوم" أنَّ الأحكام قاسية جدًا وجاءت مخيبة للأمال ولم تراعي إبعاد قانونية معينة كنا نامل من خلالها أن تكون الأحكام مخففة .