قدم والد ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري المسجون على خلفية مقتل الفنانة سوزان تميم، بلاغاً للنائب العام ضد مسئولين كبار سابقين وحاليين في مصر والإمارات بتهمة تلفيق قضايا لنجله. وطلب البلاغ رقم 4190 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، التحقيق مع النائب السابق رجب حميدة، الذي ذكر أنه سمع حديثًا صريحًا من جمال عبد العزيز وزكريا عزمي الموظفين السابقين في رئاسة الجمهورية، إبان كان محبوسًا في سجن طره أن الإمارات قد دفعت 643 مليون دولار لمسئولين مصريين سابقين لإدانة هشام طلعت مصطفى ونجلي في قضية سوزان تميم.  وذكر البلاغ المقدم في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري أنه تم تزوير التقرير الطبي وشهد بوقائع جديدة هامة تثبت أن دفاعه عن السكري كان صحيحًا وأن القاتل الحقيقي جاء من دبي وأقارب شيوخها وأمرائها للتحقيق في هذه الشهادة الهامة التي تتعلق بتورط مسئولين كبار سابقين وحاليين في قضايا رشوة مثلما تتعلق ببراءة نجله. وطالب منير السكري، في بلاغه الرئيس مرسي التدخل لفتح التحقيق في البلاغ، وتابع: "عهدناك منذ أن كنت نائبًا في مجلس الشعب نصيرًا للحق مدافعًا عن حقوق الضحايا والمظلومين وها أنت الآن وقد أصبحت رئيسًا لهذه البلد مصر وأصبحنا نحن الضحايا .... ضحايا فساد نظام مبارك الذي عبث في كل شيء و أفسد كل شيء حتى أصبحوا هم الثوابت ونحن عامة الشعب، أصحاب البلد، ليس لنا حقوق يضحى بنا كما الخراف في سبيل تحقيق مصالحهم؛ فيقبض على هذا ويسجن هذا ويفرج عن هذا ويعدم هذا سواء بالمحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة الطارئة أو بعض القضاة الذين يؤمرون فيطيعوا فيدينوا هذا و يبرؤوا هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله".  وختم السكري بلاغه بأنه قدم طلبًا بالعفو الرئاسي أرفق فيه كافة المستندات التي تثبت أن محاكمة نجله "غير منصفة من وجهة نظره وحوت 49 انتهاكًا قانونيًا متعمدًا في إجراءاتها، وقدمنا 14 من الشواهد والأدله أن القضية كان بها توجيه سياسي من الرئيس السابق حسني مبارك شخصيًا و قدمنا مستندًا يفيد عن تنازل كافة  أولياء الدم عن القضية وعن الحق المدني المدعى به وقد سحبوا اتهامهم عن هشام طلعت مصطفى  لقناعة أخرى لديهم في الفاعل الحقيقي في هذه القضية، وقدمنا أسانيد قانونية تعطي هذا التنازل الصفة الشرعية الدستورية و نحن ننتظر إلى الآن".