أصدرت المحكمة الإدارية في وجدة حكما إداريًا على المدعو أ.ط، يقضي بعزله من منصبه كمستشار جماعي في المجلس البلدي للسعيدية، بعد أن نجح في الانتخابات الجماعية باسم حزب "الأصالة والمعاصرة". وكان الحزب قد تقدم بشكوى لدى المحكمة ضد العضو المذكور، بسبب عدم التصويت لصالح الحزب خلال عملية التصويت على انتخاب رئيس المجلس الجماعي لمدينة السعيدية، واتهامه بالتصويت لصالح مرشح منافس، وهو ما استجابت له المحكمة من خلال عزل العضو المذكور من منصبه.

ويحق للمستشار المعزول التقدم بطلب استئناف للحكم الصادر ضده لدى محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط. والجدير بالذكر أن قرار المحكمة الإدارية في وجدة من شأنه أن يخلق جدلاً واسعًا بين صفوف المعنيين بالشأن السياسي، حيث أكد مهتمون بالمشهد السياسي في جهة الشرق أن العضو المذكور لم يخرق القانون، بل خرق لوائح حزبية داخلية، لا دخل للمحكمة فيها. وعلق أحد أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة  في السعيدية قائلاً: "هذا المستشار لم يخرق القانون لكي يحرم من عضوية المجلس، لكنه لم يستجب لأوامر الحزب، لذلك على حزبه أن يجرده من عضويته، لكن الأصالة والمعاصرة أبى إلا أن يسخر القانون كما يشاء".