واصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأسبوع الماضي، دراسة مجموعة من الملفات المعروضة عليه في إطار المسطرة التأديبية، بشأن بعض الاختلالات المنسوبة إليهم، كما شرع في إجراء مباراة اختيار قضاة لتحمل المسؤولية في شأن المناصب الشاغرة في عدد من المحاكم التي سبق له الإعلان عنها، ضمن جدول أعمال الدورة الحالية، التي شارفت على الانتهاء مع قرب العطلة القضائية، والتي تهم 17 مسؤولا جديدا بالمحاكم الابتدائية، بعض منها يدخل في إطار المحاكم المحدثة إثر التعديل الأخير في شأن الخريطة القضائية.

وأفادت مصادر “الصباح” أن المجلس استمع إلى أغلب القضاة المحالين عليه، بعد استنفاد المسطرة القانونية، يتجاوز عددها عشرة ملفات، تخص التجاوزات المهنية المنسوبة إلى عدد من القضاة، وأشارت المصادر عينها إلى أن المجلس حرص خلال دراسته لملفات التأديب على تمتيع القضاة بجميع الضمانات التي نص عليها القانون، والتي تبدأ من مسطرة الاستماع إليهم بشأن الإخلالات المنسوبة إليهم، من خلال استدعاء المجلس المعني بالأمر قصد الاستماع إليه، باستدعاء يبعث إليه يتضمن محل انعقاد جلسة الاستماع والإخلال المنسوب إليه والمواد القانونية المطبقة بشأنه، على ألا تقل المدة الفاصلة بين تاريخ التوصل بالاستدعاء وتاريخ انعقاد الجلسة عن سبعة أيام.

كما يخول للقاضي الحق في الاطلاع على كافة الوثائق وتسلم نسخة منها قبل تاريخ الاستماع إليه بثلاثة أيام، ويحق له التزام الصمت عند الاستماع إليه، وبناء على تقرير المقرر يتخذ المجلس، قراره إما بالحفظ أو إحالة القاضي المعني إلى المجلس، إذا ما تبين له جدية ما نسب إليه. واتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في الدورة السابقة قرارات تأديبية تنوعت بين العزل والإحالة على التقاعد والتوقيف المؤقت عن العمل والبراءة، في شأن 15 ملفا المحالة عليه.

وسبق لمصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن كشف عن القرارات التأديبية التي اتخذها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في حق قضاة محالين عليه في إطار المسطرة التأديبية، أبريل الماضي، وقال الرئيس المنتدب إن المجلس توصل ب21 ملفا، تم حفظ ستة منها لعدم وجود الأدلة، في حين تم البت في 15 ملفا، اتخذت فيها قرارات تدرجت بين العزل والإقصاء عن العمل والتوبيخ.

وأكد فارس أن المجلس اتخذ قرارًا بعزل قاض من أصل 15 متابعا، وإحالة آخر على التقاعد، في حين اتخذت عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر في حق قاضيين، مع الحرمان من الأجر، والإقصاء عن العمل لمدة أربعة أشهر والحرمان من أي أجر في حق قاض، واتخاذ عقوبة التوبيخ في حق قاضيين وعقوبة الإنذار في حق قاضيين آخرين، مشيرا إلى أن دراسة تلك الملفات مرت في أجواء من الضمانات القانونية والحقوقية التي تفعل قواعد المسؤولية والمحاسبة والتأطير والتخليق والتوجيه والتقويم، وأن القضاة منحت لهم جميع الضمانات القانونية للدفاع عن أنفسهم.