صوّت المهندسون المعماريون خلال الجمع للمجلس الجهوي لطنجة، الذي شهدته مدينة طنجة يوم الخميس17 نوفمبر/تشرين الثاني، بالإجماع على قرارات وصفت بالجريئة نظرا إلى أهميتها في تحسين وضعية وصورة المهندس المعماري، كما تم التطرُّق إلى العديد من النقاط على رأسها الإنجازات التي حققها المجلس.

وكان الجمع العام فرصة إلى الحاضرين ليناقشوا قرار خلق صندوق تضامني لفائدة المنخرطين بالهيئة، انتهى بالتصويت بالإجماع إلى صالح القرار الذي يرمي إلى توفير حد أدنى لأتعاب وأجر المهندس من أجل ضمان توزيع عادل للمشاريع بين المهندسين المعماريين. وعلاقة بالقانون الجديد المتعلق بالتأمينات وما حمله من إجبارية التأمين العشري عن جميع الأوراش كيفما كانت طبيعتها، صوّت المشاركون في أشغال الجمع العام بالإجماع على تحمل الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين نصف تكاليف التأمين عن المسؤولية المدنية وحوادث العمل لفائدة جميع المهندسين المعماريين ابتداء من سنة 2017.

وتبيّن أن مجلس الهيئة حقّق في فترة لم تتجاوز السنتين، العديد من الانجازات تجمع ما بين المساهمة في إنجاز قوانين مع الزملاء في المهنة في ربوع الوطن، وما بين الضغط لتغيير مضامين قوانين أو جزء منها في إطار تشاركي مع الجهات الحكومية المسؤولة، أو القيام بمبادرات تهم المهندس المعماري في شقها التنظيمي ـ التقني والاجتماعي. كما قام المجلس بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات والشراكات مع العديد من الجهات سواء رسمية أو مدنية، منها الهيئات المهنية الأخرى، كما شارك المجلس في العديد من التظاهرات محليا، وطنيا وحتى دوليا.

و أكد رئيس الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين السيد عبد الحق الإبراهيمي، وبمناسبة إنعقاد الجمع العام السنوي، أنه حان الوقت لحل جميع الإشكالات العالقة ما بين المهنيين من جهة وما بين الهيئة والمصالح الخارجية من اجل المصلحة العامة، وكذلك من أجل خلق أو إعادة الثقة ما بين المهندس المعماري والمواطن . 

كما لم يفوت رئيس الهيئة الفرصة ليشير ويؤكد على المستجدات القانونية، منها قانون 66ـ 12 الذي يحمل المسؤولية مباشرة للمهندس المعماري والمهندس المدني والمقاول عن كل تغيير أو مخالفة للتصاميم المرخصة، حيث قال إن المهندس أصبح مهدد بالسجن، وعليه يجب تكثيف الجهود ما بين جميع المتدخلين من أجل تفادي كل ما من شأنه أن يعرقل المسيرة التنموية التي يشهدها القطاع خصوصا.